طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بوقف المحاكمات والإعدامات الجماعية التي تنفذها، وأعلن إدانته الحازمة للسلطات المصرية بسبب إصدارها أحكام إعدام جماعية.
وناشد البرلمانيون الأوروبيون السلطات القضائية المصرية إعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات المصري لضمان الإنصاف. وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي -في بيان صحفي عقب جلسة عامة اليوم- على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات.
وفي مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، أوضح القرار البرلماني الأوروبي أن الوضع بمصر يواصل التراجع بسبب القيود المتزايدة على الحقوق الديمقراطية الأساسية، ودعا إلى إنهاء كافة أشكال العنف والتحريض وخطاب الكراهية.
ونبّه البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان وضمان الرفاهية على المدى البعيد أمران مترابطان ولا غنى لأحدهما عن الآخر.
وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بالإرهاب.
المصدر : الجزيرة
-
-
-
-
-
-
-
-
