نفى (4) متهمين يواجهون تهمة تبديد أﻣﻮﺍﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺸﺮﺍﺀ أﺟﻬﺰﺓ ﺭﺻﺪ ﺑﻴﺌﻲ تاﻟﻔﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ (3) ﻣﻠﻴﺎﺭات أن تكون الأجهزة غير مطابقة للمواصفات، وأكدوا عند استجوابهم أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد المعتز, أن الأجهزة عملت فترة من الزمن بكفاءة عالية ومطابقة للعقد قبل أن يتم إيقافها بقرار من السيد وكيل الوزارة, موضحين استلام أجهزة من نفس الشركة والنوع لجامعة الخرطوم. وذكر المتهم الثاني أن المتهم الأول طالبه بتكوين لجنة لشراء متطلبات مشروع الرقابة البيئية من أجهزة ومعدات, وأوضح أنه رئيس اللجنة المكونة من “9” أعضاء, وأن الثالث هو عضو ومقرر في اللجنة ورئيس لجنة المشتريات, وتم تحديد خصائص لقرار اللجنة شمل الاستعانة ببعض الخبراء من الجامعات والمواصفات والمجلس الأعلى للبيئة عند وصول خبير توصيل الأجهزة، وذلك عقب توقيع العقد بين الوزارة والشركة, وقد تم استلام “4” أجهزة تم تركيبها والتدريب عليها في مناطق مختلفة بالولايات, وأضاف المتهم الثالث رئيس لجنة المشتريات، بأنه قام بتوزيع قرارات اللجنة فقط, نافيا معرفته بالأعمال الفنية, فيما أكد المتهم الرابع المدير العام لشركة “آر إس” العالمية إنه سلم شيك ضمان مصرفي للوزارة يحتوي على مبلغ العقد كاملاً بحسب طلب الوزارة نسبة لنهاية العام, بالإضافة إلى شيك ضمان “10 %” في حالة عدم حسن التنفيذ, مشيرا إلى موافقة الوزارة على تركيب الأجهزة بعد الخريف نسبة لسلامتها, وأفاد المتهم الرابع بأن المتهم الثاني طلب شهادة منشأ للأجهزة وفاتورة نهائية، حينها قام الثاني بإرجاع “20 %” من قيمة العقد، نسبة لتأخير تركيب الأجهزة, منوهاً بمطالبته باسترجاع الفاتورة النهائية لأنها كانت تحتوي على قيمة المبلغ كاملا, مضيفا تم تركيب الأجهزة وتشغيلها بعد التدريب, وعدم تسديد الوزارة المبالغ للشركة مما دفعها إلى رفع دعوى مدنية لاسترجاع شيك الضمان وباقي العقد و”10 %”، وذلك لعدم رد اللجنة على الخطاب لعمل لجنة تحكيم ودية, وحدد قاضي المحكمة الجلسة المقبلة لتوجيه التهمة من عدمها.
اليوم التالي.
-
-
-
-
-
-
-
-
