قرر البرلمان العراقي معاقبة ثلاثة من نواب الكتلة الكردية بتعليق عضويتهم لمدة 15 يوما وإحالتهم إلى التحقيق بسبب إخلالهم بالنظام داخل البرلمان في جلسته الأخيرة التي خصصت للقراءة الثانية لمسودة قانون الميزانية الفدرالية.
وكان الأمر قد وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي مع بعض نواب اللجنة المالية في البرلمان في ظل اعتراضات من نواب الكتلة الكردية على حصة إقليم كردستان من الميزانية التي تجري مناقشتها.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان إن الأعضاء المعاقبين سيحالون أيضا إلى لجنة السلوك النيابي.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء أن حكومته لم تستجب للضغوط بشأن الميزانية المالية، كما أنها لم تستجب للضغوط التي حاولت تأجيل الانتخابات.
رفض واسع
يذكر أن خفض حصة إقليم شمال العراق في ميزانية العام 2018 أثار رفضا واسعا من القوى السياسية في الإقليم رغم توضيحات الحكومة بأن الخفض ليس عقابا على الاستفتاء الباطل لانفصال الإقليم الذي أجري أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
وخفضت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حصة الإقليم في ميزانية العام الحالي من 17 إلى 12.6%، لكن النائب الكردي سرحان أحمد تحدث لاحقا عن اتفاق مع العبادي على أن يتم اعتماد نسبة الإقليم وفقا للتعداد السكاني كسائر المحافظات الأخرى بالاعتماد على البطاقة التموينية.
وأضاف أن الحكومة تركت نسبة الإقليم دون تحديد، مؤكدا أن النواب الكرد لن يقبلوا ذلك ولن يصوتوا على مشروع قانون الميزانية إذا لم يحدد نصيب الإقليم برقم ثابت أو نسبة مئوية.
المصدر : الجزيرة
-
-
-
-
-
-
-
-
