* إلى متى يكذب مسؤولو النظام الفاسد المفسد على المواطنين، وهل يظنون أن أحدا يصدقهم حتى أبسط البسطاء، أم أنهم أدمنوا الكذب فلم يعودوا قادرين على الحياة إلا به .. ولكن وكما قال الشاعر: إذا كان ربُ البيتِ للدفِ ضارباً ** فشيمةُ أهلِ البيتِ كُلِهُم الرقصُ !!
* إستمعوا لهذه الأكاذيب الرسمية:
* استبعدت وزارة المالية، وجود اي شح في السيولة حددت على إثره المصارف فئة مالية للسحب، واعتبرت ما يثار بشأن ذلك بأنه (كلام واتساب)، واكدت ان البنوك ملزمة بصرف المبالغ لأصحاب الودائع دون أية سقوفات او شروط.
* وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، “اجريت اتصالاً ببنك امدرمان الوطني الذي اكد انسياب عمليات السحب بشكل طبيعي”، وعزا خروج بعض ماكينات الصراف الآلي عن العمل، بسبب مشكلات فنية او عطل وليس لأسباب اخرى.
* واشار وزير الدولة لامتلاك بنك السودان لموارد كافية من النقد الاجنبي، قبل ان يقر بأن الاقتصاد يواجه تحدي ارتفاع الاسعار وانفلات سعر الصرف، وقال ان الموازنة المالية للعام 2018م لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي الجديد، لأن الدولة لم تزد الضرائب ولم تفرض اية رسوم، وأضاف ان الندرة ليست جديدة ففي الثمانينيات فشلت الحكومة في استيراد قطع غيار لمصانع السكر المتوقفة.
* وتابع، ان الدولار الجمركي لا تأثير له على الاسعار، وأردف ان الحكومة لا تعير اي اهتمام بنصائح صندوق النقد الدولي، وزاد “وإلا لرفعت الدعم عن كل السلع”، وقال (لا نلتزم بتوجيهات الصندوق لأنه لا يدعمنا”، وردد “عندما طلب الصندوق تحرير الجنيه طلبنا مقابل ذلك 10 مليارات دولار”.
* واشار وزير الدولة بالمالية الى ان جوال السكر يباع في مراكز البيع المخفض بمبلغ 757 جنيهاً وهو سعر المصنع ولا ينبغي ان يتجاوز 800 جنيه، ونوه الى انخفاض معدلات الفقر من 46% الى 36% مما يعني ارتفاع مستوى المعيشة وسط السكان”، إنتهى!!
* كل فقرة، بل كل كلمة من كلام هذا (الضرار) كذب فى كذب، يستحق عليه جائزة نوبل فى الكذب، فالكل شاهد عيان على أزمة السيولة الكبيرة التى عانى منها المواطنون فى الايام الماضية، ولا يزالون، فلقد اصطفت الصفوف امام البنوك لصرف النقود مما لا يحتاج لتأكيد، أما مشكلة الصرافات فلم تكن اعطالا أو مشاكل فنية، وإنما أزمة سيولة، أو (عدم تغذية)، وعندما أقول (ازمة سيولة) فلا أقصد فى الحقيقة (ازمة سيولة) بمعناها الاقتصادى المعروف، فالحكومة (ماشاء الله) لا تكف عن طباعة النقود لحظة واحدة بدون تغطية، وهو فى الحقيقة تزوير لا يختلف عن التزوير فى شئ، سوى أنه تزوير رسمى، بل إنه أفدح افدح ضررا على قيمة النقود وعلى الاقتصاد بشكل كلى، بسبب الحجم الضخم للعملة التى تزورها الحكومة وتدفع بها الى المصارف، فلماذا تحارب الحكومة المزورين، إذا كانت هى أكبرهم واسوأهم وأكثرهم إجراما، بل إنها جريمة لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى بأى شكل من الأشكال!!
* سبب أزمة السيولة هو أن البنوك امتنعت ــ بتوجيه من جهات عليا ــ عن صرف النقود لأصحابها إلا فى حدود معينة، وهى سرقة صريحة يعاقب عليها القانون ، كما امتنعت عن تغذية الصرافات بالمال المطلوب، ظنا منها أو (من الشخص الغبى) الذى أصدر إليها التوجيه، أن هذه الوسيلة ستخفض سعر العملة الحرة، وهو أمر فى غاية الغباء، فمتى ما أُلغى التوجيه وعادت البنوك لعملها الطبيعى، عادت العملة الحرة مرة أخرى الى الارتفاع بأسرع مما كان لعدم انتفاء أسباب الإرتفاع، وهو فى المقام الأول فساد النظام ومتاجرته فى العملة الصعبة، وليس التجار الذين ما فتئ النظام الفاسد يضلل الناس بأنهم السبب!!
* أما الصرافات، فلقد خضت تجربة شخصية أضعت فيها أكثر من ساعتين فى المرور على أكثر من خمس وعشرين ماكينة نقود فى مدن العاصمة الثلاث، فلم أتمكن من سحب مليم أحمر، وفى آخر صرافة تتبع لبنك (النيل) بحى الملازمين بام درمان، فوجئت برسالة تظهر على الشاشة بعد إدخال الرقم السرى والمبلغ، بأن الحد الاقصى المسموح به (30 جنيه) .. ثم يخرج علينا (ضرار) بأن “مشكلة الصرافات فنية، وليس أى شئ آخر” !!
* غدا بإذن الله أواصل الرد على أكاذيب (ضرار)، إنتظرونى !!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
