أعلنت حكومة نهر النيل إيقاف جميع الاحتفالات والمهرجانات وتجفيف كافة أوجه الصرف البذخي في الفعاليات الرسمية وتعطيل الحوافز والنثريات، واستحقاق بدل الماموريات الداخلية للدستوريين، بدوره طالب حزب المؤتمر الشعبي باتباع أقصى درجات التقشف، والتشدد في ضبط وترشيد الصرف الحكومي.
ودعا حزب المؤتمر الشعبي بنهر النيل، في اجتماع طارئ مشترك مع حكومة نهر النيل، إلى وقف الاحتفالات وتخفيض نثريات ومخصصات الدستوريين، والحد من حوافز كبار الموظفين في الخدمة العامة.
وأكد الحزب، في اجتماع طارئ مشترك مع حكومة نهر النيل، خلال مذكرة تفصيلية تضمنت رؤية المؤتمر الشعبي للتعاطي مع الإجراءات والقرارات الاقتصادية الأخيرة للدولة، وذلك من خلال حزمة معالجات طرحها لتخفيف وطأة موجة الغلاء والظروف المعيشية الضاغطة على المواطن.
وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي بنهر النيل عادل عبداللطيف، لـ (شبكة الشروق)، إن المذكرة التي دفع بها الحزب دعا خلالها حكومة الولاية إلى الإسراع في إنفاذ سياساتها المقترحة تجاه الضائقة الاقتصادية، بفتح منافذ البيع المخفض لعامة المواطنين، وتوزيع سلة للعاملين في الدولة، مع الاستمرار في الدعم المباشر للفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة في المجتمع.
وتعهد الوالي خلال مخاطبته حفل توقيع عقود التغطية العلاجية لشرائح الدعم الاجتماعي في عطبرة، بسريان التوجيهات واعتمادها بشكل رسمي من خلال قرارات مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني بالولاية في جلسته المعلنة يوم الثلاثاء.
شبكة الشروق.
-
-
-
-
-
-
-
-
