قلل تجار ومواطنون من تأثير منافذ البيع المخفض التي خصصتها ولاية الخرطوم لتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وقالوا ان قلة عددها مع كثرة الطلب على السلع لن يمكنها من تلبية حاجة 10% من مواطني الولاية، فيما قال مواطنون إن فرق السعر طفيف ولا يكاد يذكر بين منافذ البيع المخفض والأسواق العادية، مشيرين لصعوبة الحصول على ما يحتاجونه من سلع بغير ارتياد الأسواق اضطرارا على ارتفاع أسعارها.
واستقر جوال السكر الكبير عند “850” جنيها، وبلغ كيلو لحوم الضأن 140 جنيهاً والعجالي 100 جنيه وكيلو الدواجن “55” جنيهاً وطبق البيض 60 جنيها، فيما ظلت الخضروات عند أسعار عادية كما يقول التجار بسوق الكلاكلة اللفة، حيث يباع كيلو الطماطم بـ “10” جنيهات، وبقية الخضروات قريباً من ذلك.
وقال حسن يوسف، صاحب محل الرحمة للمستلزمات الاستهلاكية بسوق الكلاكلة اللفة لـ “الصيحة” أمس إن الارتفاع شمل أغلب السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن جوال السكر الكبير زنة 50 كيلو ثابت عند”850″ جنيها، والجوال الصغير “170”، وباكيت الدقيق “170” جنيها، وينطبق السعر على جميع أنواع الدقيق سيقا وزادنا ومخصوص، ولبن البودرة عبوة 2 كيلو وربع “440” جنيها، وجركانة الزيت الكبيرة “700” جنيه والصغيرة “330” جنيها، وكرتونة الشعيرية “130” جنيها، والكيس الصغير “13” جنيها، وكيلو العدس 32 جنيها وكيلو الفاصوليا 38 جنيهاً وكيلو الأرز المصرى 30 جنيها وكيلو المحلي 25 جنيهاً ورطل الشاي 65 جنيها، والطحنية 3 كيلو 120 جنيهاً و2 كيلو 90 جنيهاً وصابون الغسيل 200 جرام 210 جنيه.
وبالنسبة لأسعار الخضروات قال صاحب محل خضروات مصطفى كوكي إن كيلو البطاطس “25” جنيها وعزا ارتفاع سعرها لقلة الكميات منه بالسوق، مشيرا الى ثبات بقية السلع عند حدود وصفها بالمناسبة، لافتا لثبات كيلو الطماطم عند “10” جنيهات، وكيلو الخيار 20 جنيها والليمون الكيلو بـ 20 جنيهاً وكيلو الباذنجان “10” جنيهات، والرجلة “12” جنيها، والبامبي “10” جنيهات، والفلفل الأخضر “20” جنيهاً، وربطة الشمار الكبيرة “20” جنيها، وكيلو البصل الأبيض “25” جنيها، والجزر “10” جنيهات، والعجور 3 قطع بـ “10” جنيهات.
وأرجع حسن أسباب ارتفاع أسعار السلع لتصاعد أسعار الدولار لمستويات فلكية مشيراً لتأثير ذلك سلباً على حركة السوق وتقليل القوة الشرائية، مبيناً أن تذبذب أسعار الدولار وارتفاعه المفاجئ أحدث قدراً من الربكة بالسوق مشيراً لإيقاف شراء السلع بكميات كبيرة ما لم يتم تصريف البضاعة الحالية، وعد الأمر مخاطرة تنتج عنها خسائر مضمونة، لافتاً إلى تقليل كميات المباع من السلع بشكل واضح خلال اليومين الماضيين وقطع بأن استمرار الأسعار على ارتفاعها الحالي كفيل بشل القوة الشرائية أكثر مما هي منخفضة الآن، وطالب الدولة بالتدخل بالاسواق وضبط الأسعار وتقليل الرسوم المفروضة من المحليات على التجار للسعي لإحداث نوع من الاستقرار، وقال إن السلع الاستهلاكية تعتبر أساسيات لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها بيد أنه قال إن كثرة الرسوم تؤدي لرفع الأسعار، وبالتالي صرف نظر المستهلك عن شراء ما يريد تحت ضغط الحاجة وقلة الأجور وعدم تناسبها مع الاحتياجات المطلوبة، لافتاً الى عدم تسبب تجار السوق في رفع سعر أي سلعة ولكنهم يتعاملون مع الواقع وبهامش ربحي وصفه بالقليل، مشيراً إلى أن أي ركود في السوق ليس في صالحهم لأن تقليل معدلات تصريف البضائع والسلع يصيبهم بخسائر كما يقلل من متوسط الربحية ودعا الحكومة لاتخاذ سياسات تشجع الإنتاج المحلي وعدم فرض رسوم على المنتج المحلي مع تقليل الواردات التي يمكن إنتاجها بالداخل.
وتصاعدت أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية بشكل جنوني عقب ارتفاع أسعار الدولار، وشملت الزيادات كافة السلع دون استثناء، فيما تخوف تجار من استمرار الارتفاع، معتبرين أنه مهدد حقيقي لحركة السوق وتقليل القوة الشرائية لأدنى مستوياتها، ويقول تجار إن القوة الشرائية تمضي في تراجع وقالوا إن معدلات تصريف البضائع أقل من الفترة السابقة، مشيرين لتأثير ارتفاع الأسعار على قدرة المستهلك على توفير احتياجاته من السلع.
وأعلن عدد من التجار عن توقفهم من توريد بضائع جديدة لحين استقرار الوضع ووصفوا الأسعار الحالية بغير المنطقية، فيما وصفها البعض بالطبيعية قياساً بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الذي يتحكم في أسعار مختلف السلع، ورهن البعض حدوث انفراج وانخفاض الأسعار بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تسببت فيها.
الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
