بشير آدم رحمة: يجب استبدال العربات “اللاندكروزر” الحكومية بسيارات (جياد)
صلاح أبو النجا: الحكومة مطالبة باتباع أسلوب التدرج في المعالجات الاقتصادية
أقام منبر السلام العادل ندوة اقتصادية حضرها جمع غفير من المواطنين وعدد من قيادات العمل السياسي وأجمع المتحدثون في الندوة على ضرورة الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية وتقليل الصرف الحكومي. واستبدال عربات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) الحكومية بعربات ماركة (جياد) لدعم الصناعة الوطنية.
إشكاليات في الإنتاج
أكد القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني علي محمود عبد الرسول وجود إشكاليات تواجه الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي تجعله غير كاف للاستهلاك المحلي. وقال خلال مخاطبته الندوة الاقتصادية الكبرى التي أقامها منبر السلام العادل بمقره الرئيسي بالخرطوم، إن منهج مناقشة قضية الإجراءات الاقتصادية الأخيرة في مثل هذه الندوة وبكل وضوح يعتبر أفضل من منهج التظاهرات.
وأضاف لابد أن نرجع للعرض الكلي في الاقتصاد لمعالجة الخلل الاقتصادي بصورة جذرية. وتساءل هل انتاجنا الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كاف بالنسبة لنا وهل انتاجنا الصناعي كافٍ بالنسبة لنا وكذلك الإنتاج الخدمي.
وأشار عبد الرسول إلى تحسن الاقتصاد بصورة كبيرة منذ العام 2000 حيث بلغ الناتج المحلي عشرة مليارات دولار حتى وصل إلى ستة وستين مليار دولار في العام 2010م وقد تضاعف الاقتصاد ست مرات بعد دخول البترول والذي ظهرت معه اشكاليات في تحول المجتمع الى استهلاكي وأكد بأن اتفاقية السلام الشامل نيفاشا أخذت 50% من البترول حيث كان 70% منه منتج في الجنوب ونصيب الخرطوم جزء منه نبيعه للمصافي بسعر مدعوم. وفي الاتفاقية يوجد نص على منح الجنوبيين نصيبهم من أموال البترول بالسعر العالمي.
مشدداً على ضرورة زيادة الإنتاج لتلافي الإشكاليات الاقتصادية الموجودة وحتى نقلل الاستيراد، وقال كان الأمريكان يتوقعون عدم استمرار حكومة الشمال لمدة ستة أشهر عقب الانفصال.
وحينما لم يحدث الانهيار في الحكومة تم غزو هجليج وتدمير منشآت البترول بصورة كاملة –والحديث لعبد الرسول- لأن إنتاجها كان حوالي (55) ألف برميل في اليوم وأكد بأن الحلول للمشكل الاقتصادي تتمثل في لجوئنا للدول الصديقة لدعمنا ولابد من عمل قروض سلعية.
داعياً إلى ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وتوظيف القروض في دعم الإنتاج وطالب بعدم تصدير الذهب إلا للأشياء الضرورية، وقال يجب تكثيف جهودنا نحو إنتاج الذهب وتعيين وزير للذهب والتركيز على انتاج الذرة لأغراض الصادر واستيراد القمح.
وقال عبد الرسول إنه يجب الاستفادة من المساحات الزراعية المجاورة لخزانات الروصيرص وعطبرة وستيت وسد مروي والاستفادة من الماء المتوفر في هذه السدود في زراعة كل هذه المساحات الشاسعة وأشار الى وجود موارد عديدة يمكن استغلالها بصورة أمثل منها الصمغ العربي.
جهاز موحد للإيرادات
من جهة أخرى قال القيادي بالمؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة بأن الاستهلاك في البلاد أكبر من انتاجها وبالتالي أصبح لدينا عجز داخلي وعجز في الميزان التجاري. وقال نحن نستورد أكثر مما نصدر وأصبحت لدينا مشكلتان، إنتاج داخلي غير كافٍ حيث نقوم باستيراد القمح والزيوت مع قلة في الإنتاج الأمر الذي أحدث فجوة وبالتالي صار هنالك عجز داخلي وخارجي.
مضيفاً بأن تقليل العجز العام يتم عبر زيادة الإيرادات وتقليل الصرف حتى إحداث توازن في العجز الداخلي. واقترح رحمة هيكلة الإيرادات حتى نمنع الازدواج التشريعي كما أشار إلى مسألة الرسوم والأتاوات التي تفرضها السلطات والتي تؤثر على على الإنتاج والمواطن وتؤثر ايضًا على الصادر كما اقترح تكوين جهاز موحد للإيرادات في كل السودان وقال إن ذلك يتطلب تقسيم وزارة المالية إلى أربعة أقسام تحوي جهاز إيرادات، وقال ما هي مساهمة الشركات الحكومية في الإيرادات المجنبة.
داعياً الى ضرورة توريد كل الإيرادات لخزينة الحكومة مثلها مثل أي مصلحة أو هيئة باعتباره مالاً عاماً، ودعا إلى أهمية تقليل الإنفاق الحكومي، وقال نحن لدينا أضخم حكومة.
ونوه رحمة إلى اقتراحهم في مداولات الحوار الوطنى أن لا يزيد عدد الوزارات عن (22) وزارة وأن لا يتجاوز عدد وزراء الدولة (4) وزراء وشدد على ضرورة استبدال العربات اللاندكروزر للوزراء بسيارات جياد على الأقل لدعم الإنتاج الوطني.
كما دعا إلى الاهتمام بمسألة إنتاج الذهب والذي كشفت وزارة المعادن أن إنتاجه يعادل (120) طناً في السنة بينما يصل للحكومة ولبنك السودان حوالي (33) طنا والباقي يتم تهريبه.
قائلاً إنه إذا تم إحكام السيطرة على الذهب يمكن أن يدخل (5) مليارات دولار والميزانية فيها عجز (2.5) مليار دولار، فيما إذا كان الذهب لوحده موجوداً فهو قادر على أن يغطي الميزانية ويفيض بنسبة 100%.
كذلك أشار رحمة لما حبا الله به البلاد من الثروة الحيوانية والتي تحتاج فقط لإنشاء مسلخ حديث لتصدير اللحوم جاهزة مشيراً إلى أن القطاع كفيل بإدخال (2) مليار دولار، وهذا الأمر سيغطي الضغط على الدولار.
وطالب رحمة بإعادة النظر في سياسات الصادر والاهتمام بشريحة المغتربين وإعطائهم ميزات تفضيلية. وحول الدولار الجمركي اكد عدم تخفيضه لأن هذه الميزانية مبنية عليه ودعا إلى إلغاء الرسوم على السلع الأساسية وزيادة الرسم على السلع غير الاستهلاكية مع إعادة النظر في مسألة مدخلات الإنتاج وتحديد احتياجات كل صناعة وإعفائها تماماً للتشجيع على الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع ضوابط للسوق والتحكم في الأسعار.
أسلوب الصدمة
قال الخبير الاقتصادي صلاح أبوالنجا إنه لم ير حتى الأن خطة جادة نحو الإنتاج موضحاً أن زيادة الإنتاج تسهم في جلب عملات صعبة عبر تصدير الفائض من الإنتاج وأشار إلى وجود عدم مؤسسية فى بنك السودان ويظهر ذلك في إصداره عددا من المنشورات يصدر التي تلغي بعضها، وقال هذه حكاية مؤسفة. وقال قد عملت في بنك السودان لأكثر من (20) عاماً وكنت مسؤولاً عن النقد الأجنبي ولكنني لم أشاهد مثل هذه الفوضى التي أراها اليوم. محذراً من السياسة التي يتبعها بنك السودان، وقال هذه السياسة ستودي البلد فى (ستين داهية).
سعر واقعي
داعياً إلى الاهتمام بأموال المغتربين وتساءل لماذا تذهب أموال المغتربين للسوق السوداء. حاثاً البنوك التجارية للعمل والتنسيق فيما بينها لتحديد سعر الصرف كما يفعل تجار العملة وتحديد السعر على حسب العرض والطلب وعمل سعر واقعي للدولار لتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم للبنوك كما طالب بإنشاء شركات مساهمة عامة للزراعة والصناعة مع منح المغتربين من خلال الميزات التفضيلية، وقال: كان يجب على الحكومة اتباع أسلوب التدرج في المعالجات الاقتصادية بدلاً من أسلوب الصدمة الذي اتبعته مما شكل عبئاً على المواطن .
مراجعة الموازنة
قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن سياسة تحرير سعر الصرف لن تحل مشكلة المغتربين وإقناعهم بتحويل مدخراتهم داعياً إلى ضرورة تحفيز المغتربين، ومؤكداً بأن سياسة الإنتاج والإنتاجية تحتاج إلى وقت طويل لجني ثمارها.
قائلاً يجب إعادة النظر في مسألة الموازنة باعتبار أنها لا تقبل التعديل، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح وأن الموازنة غير منزلة ودعا الدولة إلى مراجعة مسألة سعر الدولار الجمركي الذي أثر على عمل الموانئ.
الخرطوم: عبد الهادي عيسى
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
