تفاقمت ازمة نواب الاختصاصيين بولاية الجزيرة بعد انسحابهم من المستشفيات بناءً على القرار رقم 8 لسنة 2018م الصادر من وزارة الصحة بالولاية والذي قضى بإيقاف جميع حوافزهم.
ودفع اختصاصيو الانف والاذن والحنجرة بمذكرة امس، للمدير العام لمستشفى ود مدني التعليمي أشاروا فيها للآثار الناجمة عن القرار مما ترك فراغاً كبيراً بالخدمة الطبية المقدمة بالمؤسسات الصحية والتعليمية، ولفتوا لما لحق بقسم الانف والاذن والحنجرة من ضرر نتيجة لذلك القرار، وقالوا فى مذكرتهم (بل زاد الضرر نسبة لحساسية الخدمات التي يقدمها النواب لعلاج الحالات الطارئة مثل انسداد المجاري التنفسية وغيرها من الحالات التي تستوجب تدخلات طارئة تتطلب مهارات متقدمة لا تتوفر لدى الاطباء العموميين بالقسم الذين تنقصهم الخبرة والتدريب ليعوضوا خدمات النواب الاختصاصيين).
ونوه النواب الى أن الخدمات الطبية المقدمة بالقسم خصوصاً والمستشفيات عموماً لن تستقيم بلا نواب اختصاصيين، وأرجعوا ذلك لدورهم الجوهري المكمل لفاعلية المنظومة العلاجية، وأبانوا انه على الرغم من استمرار الاختصاصيين والاطباء العموميين بالقسم، إلا ان الفراغ الذي يتركه غياب النواب سيؤثر بصورة مباشرة على فاعلية تقديم الخدمة وسلامة المرضى وينذر ببداية انهيار المنظومة العلاجية حال استمرار الوضع كما هو عليه. وتابعوا (لذلك نناشدكم بالتدخل عاجلاً لتدارك الوضع، ولتتحمل وزارة الصحة كامل مسؤوليتها عن اي ضرر يقع على المرضى نتيجة لهذا القرار ونخلي مسؤليتنا الاخلاقية والقانونية عن ما يتبعه).
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
