دخل نواب الاختصاصيين بمستشفيات ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة، في إضراب عن العمل، بداية من أمس (الإثنين) احتجاجاً على إيقاف وزارة الصحة الولائية حوافز مالية ومكافآت تخصهم. وكانت لجنة نواب الاختصاصيين قد أعلنت في بيان تحصلت عليه (الصيحة) انسحاب نواب الولاية من أداء الخدمة بالمستشفيات، لحين الاستجابة إلى قائمة من الشروط التي دفعوا بها إلى الوزارة الولائية.
وتعكس أزمة النواب مشكلة متعددة الطبقات، أحد أوجهها التداخل بين الولائي والمركزي، الأمر الذي يراه النواب أحد أسباب ضياعهم في المنتصف، ما اضطرهم نهاية المطاف إلى اتخاذ موقف حدِّي.
وظلت ولاية الجزيرة وجهة لجذب المتدربين في التخصصات الطبية المختلفة باعتبارها تضم عدداً من المستشفيات المتخصصة التي تتوزع بين عاصمة الولاية ود مدني وحواضر المحليات (الحصاحيصا والمناقل ورفاعة). كما أن وجود كلية الطب بجامعة الجزيرة ساهم بصورة كبيرة في توافد المتدربين الراغبين في التخصص للعلوم المختلفة ومجالات الطب وأقسامه.
وأضحى المجلس القومي للتخصصات الطبية يدير حركة وعملية النواب (نواب الاختصاصيين) بإشرافه على الامتحانات والتي كانت في السابق تتم عبر المؤسسات التعليمية في جامعتي الخرطوم ومن بعد الجزيرة، لتوحيد الرؤية حول الامتحانات ومعرفة مستويات الطلاب ومقدرتهم على الأداء بعد قيام العديد من الجامعات الحديثة.
ربكة
شهدت مستشفيات الجزيرة حالة من الارتباك، بعد أن دخل الأطباء في الإضراب الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، ونفذ ابتداء من يوم أمس (الإثنين).
ويشمل الانسحاب نواب ولاية الجزيرة من تخصصات الجراحة، الباطنية، أطفال، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، تخدير، عظام، جلدية مسالك بولية، جراحة الأطفال، مركز أمراض القلب، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، طب وجراحة العيون، الأورام)، وبكل المراكز التدريبية في (مدني، الحصاحيصا، المناقل، رفاعة).
وأشار اختصاصي جراحة عامة بمستشفى ودمدني التعليمي ـ طالب بحجب اسمه ـ إلى تأثر أقسام المستشفى بانسحاب نواب الاختصاصيين من أداء الخدمة، وربما يؤدي ذلك لإلغاء قائمة عمليات المرضى.
لافتاً إلى أن متوسط قائمة الجراحة تصل إلى حوالي 20 مريضاً في اليوم، مبيناً أن عدد الاختصاصيين في الولاية يبلغون (237) نائباً موزعين على عدد من التخصصات.
وقال النائب إن ولاية الجزيرة تعتبر محطة مهمة لتدريب الأطباء وتأتي أهميتها لوجود مستشفيات تعليمية عديدة، وهذا ما لا يتوفر حتى في مستشفيات العاصمة حيث تكثر المؤسسات الصحية الخاصة، وبالتالي تضيق فرص التدريب.
داعياً وزارة الصحة والنواب للجلوس لإيجاد حل للمشكلة من أجل مصلحة المرضى. ونوه لوجود سوء فهم في هذه القضية، مبيناً أن هناك حديثاً عن أنه من المفترض أن يدفع النواب مبالغ مادية نظير تدريبهم. بينما رفضت الوزارة دفع حوافزهم نتيجة لرفض وزارة الصحة الاتحادية مخصصات النواب أسوة بباقي الولايات .
من البيان
وطالب النواب في بيانهم بالعمل على إزالة القرار رقم ٨ الصادر من مدير عام وزارة الصحة الولائية بتاريخ الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨م والقاضي بإيقاف مستحقاتهم المالية. وصرف نسبة الكشف الموحد للنواب كاملة بأثر رجعي وبصورة دائمة. وزيادة نسبة حافز المستشفيات الثابت والورديات والإعاشة بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة نسب العمليات بعد ارتفاع رسوم العمليات على حسب ما جاء في منشور المجلس التشريعي، وتحديد نسبة ثابتة للنواب وصرفها شهرياً بصورة دائمة.
وشددت اللجنة على أن يتم صرف حافز النواب في فترة لا تتعدى الأسبوع من بداية كل شهر.
وطالب النواب مجلس التخصصات الطبية في حالة عدم المقدرة على الأيفاء بالمطالب المذكورة، بإعادة استيعاب النواب في مراكز تدريبية أخرى.
ودفع النواب بصورة من المذكرة لرئيس مجلس التخصصات الطبية ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.
الخرطوم على الخط
أكد مسؤول بوزارة الصحة ـ طالب هو الآخر بحجب اسمه ـ بأن اتخاذهم القرار القاضي بوقف الحوافز الخاصة بالنواب هو نتاج تعنت وزارة الصحة الاتحادية ورفضها دفع استحقاقات النواب أسوة بغيرهم في بقية الولايات. لافتاً إلى أن المبالغ التي تدفع لهم في الولاية ضعيفة إذا قورنت ببقية الولايات، مستنكراً موقف الوزارة الاتحادية عن عدم دفعها استحقاقات النواب.
وساطة
من جانبهم طالب عدد من الاختصاصيين وزارتي الصحة الولائية والاتحادية ومجلس التخصصات الطبية بالتدخل العاجل لحل مشكلة النواب باعتبارهم يمثلون ركيزة مهمة وحلقة وسط في العملية العلاجية وذلك بإشرافهم على كل الورديات داخل المستشفيات، لافتين إلى أن عملية التدريب عملية مستمرة لتأهيل جيل قادر على أداء واجب المهنة.
مدني: يس الباقر
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
