استأنفت المواطنات الثلاث، دعوى «تصحيح الجنس» بعد أن رفضت محكمة أول درجة، طلباتهم بتغيير جنسهم من إناث إلى ذكور، في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول في خارج الدولة.
وأرجع المحامي علي المنصوري، الموكل عن الفتيات، السبب إلى أن اللجنة أقرت في تقريرها بأن موكلاته، لن يعدن إناثاً مرة أخرى، وأنهن قمن بالتحويل بالكامل، موضحاً في الوقت نفسه، أن الأمر الذي يجعل من رفض دعواهن خطراً على حياتهن، لأنهن لو ظللن في جسدهم الأنثوي وأوراقهن الثبوتية، التي ثبتت أنهن إناث، سوف يؤدي ذلك إلى الاكتئاب، ومن ثم يقودهنّ إلى الانتحار.
ونوه بأن اللجنة أكدت على ضرورة ندب لجنة متخصصة في مجال اضطراب الهوية الجنسية، وأن يكون الأطباء المنتدبون متخصصين في المرض الذي تعاني منه المستأنفات، وهو اضطراب الهوية الجنسية، وهذا ثابت من التقرير.
وقدم المحامي مذكرة، دفعَ فيها على الحكم، بالخطأ في تطبيق القانون، عندما اعتمد تقرير الخبير دون أن يمحص دفوع المستأنفات الجوهرية، والتي بتحقيقها يتغير وجه الرأي، مشيراً إلى أن تقرير الخبير، جاء قاصراً، دون استجلاء لحقيقة الواقع، كونه لم يدرس حالة المستأنفة من الناحية النفسية الصحيحة.
ولفت إلى أن التقرير جاء عبارة عن وصف لحالة المستأنفات الخارجية من كونهن إناثاً، ووصف ما تم لهن من تحليل ظاهري، فقط دون أن يدرس الحالة بصفة مستفيضة، ولم يعالج الموضوع، كون المستأنفات يعانين من اضطراب الهوية الجنسية منذ الصغر، ولا يستطعن أن يتأقلمن مع حالتهن كونهن ذكوراً محبوسين في أجسام إناث، وبالتالي، أثّر ذلك في حالتهم النفسية.
وأشار إلى أن تشخيص اللجنة النفسية، أكد أنهن مصابات باضطراب الهوية الجنسية، وأن الدخول في التفاصيل، وما ترتب عليه من إجراءات، يتطلب أن يتم من قبل جهة متخصصة، وذات خبرة في هذا المجال.
والتمس في ختام المذكرة، ندب فريق طبي متخصص ملم بمرض اضطراب الهوية الجنسية، وهو ما لم يتوافر في اللجنة النفسية المشكّلة سابقاً، ما أثر في التقرير، وجعله هو والعدم سواء، لأنه لم يتم على أيدي متخصصين في هذا المرض النادر، وإنما تم على أيدي أطباء نفسيين عاديين.
صحيفة البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
