حل غير تقليدي لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي: الحكومة ستدفع للمواطن على الاستهلاك وليس العكس

قرارات اقتصادية صعبة اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل في الشهور الأخيرة، وارتفعت نسق تلك الإجراءات كنتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه، لترتفع أسعار السلع والخدمات بنسب متفاوتة بين الحين والآخر.

من ضمن الإجراءات الصعبة المتخذة ما أعلن عنه وزير الكهرباء، في يوليو الماضي، بزيادة تعريفة شرائح الكهرباء بمتوسط 33% لجميع الفئات، وهو ما يلقي بظلاله، بكل تأكيد، على القرى الريفية في مصر بمختلف المناطق.

في بيان رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر من عام 2015، جاءت نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري كالآتي: «97.5% من إجمالي القرى معظم المبانى بها متصلة بالشبكة العامة للكهرباء، 38.4% من القرى التى بها شبكة ينقطع عنها تيار الكهرباء كل يومين أو ثلاثة أيام، في حين 15.4% من القرى التى بها شبكة نادرًا ما ينقطع عنها التيار الكهربائي».

نتيجة بحث الصور عن طاقة شمسية

من تلك المعطيات تساءل البعض عن كيفية توفير ترشيد الاستهلاك، أو البحث عن مصادر بديلة للطاقة، في ظل معاناة القرى المصرية من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، وهو ما كشف عنه الدكتور محمد حسن، أستاذ الطاقة المتجددة بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، والذي عاش لفترة في ألمانيا من واقع عمله بجامعة Otto Von Geriuke Magdburg.

بدأ أستاذ الطاقة المتجددة حديثه لـ«المصري لايت» بعقد مقارنة بسيطة، بين مصر وألمانيا فيما يخص الطاقة الشمسية: «الطاقة الشمسية في ألمانيا ثلث اللي عندنا، هما عندهم 110 يوم شمسي، إحنا عندنا 310 يوم، متوسط اليوم عندهم 4 ساعات ومتوسط اليوم عندنا 8 ساعات، تقريبًا إحنا 6 أضعافهم، بس هم بينتجوا من الشمس 5 جيجا، وإحنا ما بننتجش حاجة تقريبًا».

شرح الدكتور «محمد» الأمور المتبعة في ألمانيا لترشيد الاستهلاك، قائلاً إن النظام هناك يعتمد على ما يُسمى بـ«العدادات الذكية»، وهي التي تكشف في نهاية العام ما استهلكه المواطن، وحقه في الحصول على أموال من الحكومة في حال إنتاجه للطاقة لصالح الشبكة العامة.

وأوضح أستاذ كلية الهندسة: «المنزل هناك بينتج ذاتي، عن طريق العدادات الذكية، يعني الفرد ببيع للشبكة العامة عن طريق العدادات دي، إنه ينتج ويدي الشبكة، وآخر الشهر أو السنة بتحاسب، ويشوف مين إدى التاني أكتر»، وأسهب في شرحه: «يعني مثلاً المقرر للفرد استهلاك 100 وات، لو استهلك منها 70 فقط يبقى كده مد الشبكة العامة بـ 30 وات، وعلى أساسه من حق الفرد إنه ياخد فلوس من الحكومة على ده، كمان يقدر يستهلك كهربا ببلاش لو إنتاجه لم يتعدى الـ 100 وات المقررة له».

نتيجة بحث الصور عن طاقة شمسية

أشار الدكتور «محمد» إلا ان الفرد في ألمانيا لا يستطيع تحمل تكلفة تركيب الألواح الشمسية لتوليد الطاقة، وهو ما استدعى التنسيق بين وزارات التخطيط والاستثمار والاقتصاد، وانتهى الأمر إلى تمويل البنوك لتلك الأمور بالاتفاق مع الجهات المعنية، وكل ما على الفرد فعله هو تسليم سطح منزله للبنك فقط.

يقول أستاذ الطاقة المتجددة إن عمر الخلايا الشمسية تتراوح ما بين 20 : 25 عامًا، خلالها يستطيع الفرد تحويلها إلى مصدر دخل له أو استهلاك نصيبه من الشبكة العامة مجانًا، لأنه تحول بموجب ذلك النظام إلى منتج للطاقة.

عن إمكانية تطبيق النظام الألماني داخل مصر أعرب أستاذ كلية الهندسة عن صعوبة الأمر، خاصةً وأن التوسع الرأسي هي سمة البنايات في المدن، والتي ترتفع طوابق غالبيتها عن 10 أدوار، وفي كل واحد منها شقتين على الأقل، في حين مساحة سطح العقار الواحد صغيرة، ما يعوق وضع ألواح الطاقة الشمسية عليها.

لكنه استدرك: «لو روحنا للفلاحين تنفع، لأن البيوت صغيرة، دور أو اتنين، وعدد الأفراد قليل والحمل مش كبير، فا أقدر أفرد على السطح أو على حتة أرض داخل البيت الحمل ده من الألواح»، وهو ما يساهم بالتالي في حل مشكلات الكهرباء التي تعاني منها القرى.

رغم ذلك أوضح بأن الفلاح البسيط لا يستطيع تحمل تكلفة تركيب الألواح الشمسية، خاصةً وأن الكيلو وات في الساعة يكلف 10 آلاف جنيهًا تقريبًا حسب قوله، وبإمكانه الوصول حتى 15 ألفًا، وهنا لابد ان تكون للنوك دورًا وان تنسق معها مؤسسات الدولة، مثل ما اتبعه المسؤولون في ألمانيا.

على الجانب الآخر نوه الدكتور «محمد» إلى أن الألواح الشمسية لا تستطع تحمل ما تستهلكه أجهزة التكييف من الطاقة، شارحًا: «عندنا الغرفة الحمل فيها 2 ونص حصان، يعني مثلا 2 كيلو وات، ودول كتير بالنسبة للطاقة الشمسية، وده في غرفة واحدة بس، فما بالك كل شاب صغير فاتج تكييفه، فا طبعا البيت كله بيستهلك طاقة من التكييفات تقريبًا 6 كيلو وات ف اليوم بس».

المصري لايت