شدد القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه مساء امس برئاسة المهندس إبراهيم محمود علي ان تتخذ وزارة المالية والبنك المركزي إجراءات عاجلة وصارمة لمحاصرة ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه السوداني في مواجهة العملات الأجنبية ومعالجة الشح في العملات الاجنبية والعمل علي وضع الحوافز والامتيازات اللازمة لجذب موارد المغتربين عبر القنوات الرسمية ودعم احتياطي البنك المركزي من إنتاج الذهب السوداني .
وامن الاجتماع علي ضرورة طرح المزيد من السلع الأساسية مثل السكر والذرة وتوفير مواد استهلاكية عبر النقابات والمؤسسات لتحقيق الوفرة والاستقرار ، وثمن القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم ما اتخذته ولاية الخرطوم في هذا الصدد لتفادي الآثار التي ترتبت على ارتفاع الأسعار بتوجيه الدعم للقطاعات المتأثرة. ووصف القطاع ارتفاع الأسعار والندرة التي تشهدها بعض السلع الإستراتيجية كالمحروقات بغير المبرر واكد علي ضرورة الالتزام بالثوابت التي بنيت عليها موازنة هذا العام لإحداث نمو حقيقي في الاقتصاد والمحافظة علي استقرار قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية كهدف مركزي للموازنة مع المحافظة علي التضخم في الحدود التي حددتها الموازنة .
وأشار رئيس القطاع د. حسن أحمد طه في تصريحات صحفية اليوم إلى ان الاجتماع حث وزارة المالية والبنك المركزي علي اتخاذ الاجراءات التى تحجم السيولة الزائدة وتقلصها باعتبارها أحد اسباب الارتفاع الكبير في الأسعار.والعمل علي توجيه السياسات التمويلية إلى القطاعات الإنتاجية الاساسية الني تهدف إلي زيادة الانتاج خاصة للصادر وأن تراعي السياسات المالية للزيادة الحقيقية في الإيرادات وعدم اللجوء للاستدانة طوال النصف الأول من هذا العام .
كما امن القطاع وفقا لطه علي إيقاف الضمانات الحكومية خلال تلك الفترة وإيقاف المباني وشراء العربات و الاثاثات الحكومية وتقليل الصرف علي كل مستويات ومؤسسات الحكم الاتحادي والولائى. وتقليص الصرف الخارجي واستضافة الوفود والمؤتمرات وخفض الانفاق بصورة عامة في موازنة هذا العام.
وأشار د. طه الي ان القطاع شدد كذلك علي ضرورة إزالة كل العقبات أمام صادرات السلع الرئيسية ذات الانتاج الوفير هذا العام مثل القطن وزهرة الشمس والسمسم وتسهيل استيراد القمح والسكر .
وقال ان الاجتماع امن علي ضرورة ان يوجه الصرف للقطاعات الانتاجية والتقليل من الانفاق الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك العام.
وأوضح رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ان الاجتماع أخذ علما بجهود اللجنة التى كونها السيد الجمهورية لمراجعة المرتبات حتى تواكب إفرازات السوق برئاسة د. عبد الرحمن ضرار ومشاركة ممثلين للقطاعين العام والخاص.
الخرطوم 16-1-2018م (سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
