حددت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال جلسة للنطق بالحكم على سيدة و(4) آخرين متهمين بتزوير شهادات وأوراق للعلاج بالخارج من القمسيون الطبي لاحتيال أموال من الزكاة، وكانت المحكمة برئاسة القاضي محمد المعتز حجزت الملف للنطق بالحكم في الجلسة السابقة ولظروف خاصة بالمحكمة تم إرجاؤه في جلسة الأمس الأحد، وتعود التفاصيل إلى أن الوحدة العلاجية التابعة لديوان الزكاة عبر مفوضها تقدمت ببلاغ لدى الشرطة في مواجهة (9) متهمين بينهم محاميتان، أفادت فيه بأنهم ضبطوا شبكة تنشط في تزوير المستندات وأوراقا تخص القمسيون الطبي، وعبرها تم الاحتيال على أموال ديوان الزكاة وأنهم أخذوا مبلغ (140) ألف جنيه لمصلحتهم الشخصية، وأن الشرطة ألقت القبض على إحدى المتهمات تعمل في إحدى شركات الاتصالات وتم استجوابها وأنكرت معرفتها بالقضية، وقالت إن زوجها المتهم اتصل عليها وأخبرها باستلام مبلغ من ديوان الزكاة لكنها لم تتسلمه، وتم استجواب الزوج الذي اعترف بعدم علم زوجته بالإجراءات، وأنه نفذها دون علمها بواسطة متهم يقوم باستخراج التصاديق من الديوان وبتوكيلات تخرج من المحاميتين، واستكملت الشرطة تحرياتها ووجهت لهم النيابة لوائح من التهم المتعلقة بالاشتراك في الاحتيال والتزوير، وشطبت المحكمة التهمة في مواجهة المتهمة الأولى ومحاميتين لعدم كفاية الأدلة والبيات، ووجهت لبقية المتهمين الخمسة تهما بالاشتراك في التزوير والاحتيال.
صحيفة اليوم التالي