أكد النائب العام مولانا عمر أحمد محمد جدية الدولة في مكافحة الفساد، وليس هناك حماية لأي فاسد مهما كان، ولا كبير على القانون، وأقر النائب العام خلال مخاطبته لمجلس أمناء كرسي النيلين لسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد أمس، أن هناك مشكلة في مسألة الحصانات، مشيراً لعقد ورشة عمل خلال الفترة القادمة لمعالجة هذه المسألة، والعمل على سد الثغرات التي تكافح الفساد، وقال إن الفساد لا يستثني دولة ما، مشيراً لدور النيابة العامة كجهة مستقلة في مكافحة الفساد، مؤكداً أن كافة التوصيات التي تصدر من كرسي النيلين في مجال مكافحة الفساد ستجد طريقها للتنفيذ، بما في ذلك تعديل بعض مواد القانون إذا تطلب الأمر.
آخرلحظة