أعادت المحكمة العليا ملف (7) موظفين بشركة الصمغ العربي (فرع الأبيض) وصاحب شركة نيفاشا إلى محكمة الخرطوم شمال، وأمرتها بإعادة القبض على المتهمين الذين يواجهون تهمة اختلاس وتبديد أموال شركة الصمغ العربي.
وطالبت المحكمة العليا محكمة الموضوع بالسير في الإجراءات على ضوء المذكرة، وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن نيابة الأموال العامة تقدمت بطعن ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد حكم شطب الدعوى الصادر من الموضوع إلا أن المحكمة العليا ترى بأنه يستوجب توجيه تهمة للمتهمين والسير في الإجراءات، وما قُدم من بينات اتهام تراه سنداً كافياً يُبرر توجيه تهمة للمتهمين. ورأت أن المحكمة استعجلت في قرارها ولم تعط نفسها فرصة لمراجعة البينات، والثابت في تقرير المراجع العام أن المتهمين هم المسؤولون عن وضع سياسات التمويل وعن العقود والتسويات التي تمت مع شركة نيفاشا.
وكان قاضي محكمة جنايات المال العام قد شطب الاتهام في مواجهة المتهمين المتعلق بخيانة الأمانة وتبديد الأموال، بعد ذكر قاضي المحكمة محمد المعتز في قراره أن بينة الاتهام قاصرة وضعيفة ولا ترقى إلى الإدانة، وأن المتهمين لم يبددوا المال العام بل كانوا حريصين على أموال الشركة، وأن النزاع طبيعته مدنية، وعليه قرر شطب الاتهام في مواجهة المتهمين استنادا علي نص المادة (141) من قانون الإجراءات.
وبحسب تفاصيل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ فإن شركة الصمغ العربي ﻛﻮنت ﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ عجز مالي تسبب ﻓﻲ تدهوﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، وكشف ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ وجود ﺗﻼعب ﻓﻲ أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍء ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﻭأﻋﻀﺎء ﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ، ﻭأﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺸﺮﺍء القنطار ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺎهظ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺼﻤﻎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭمن ﺛﻢ بيعه ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺯهيد ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ، ثم ﺷﺮﺍئﻩ ﻣﺮﺓ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ بأﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ، مما يدل على وجود ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺒﻖ، وعليه ﺩﻭنت ﺍلسلطان ﺍﻟﺒﻼﻍ وتم توقيف ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭأﺧﻀﻌﻮﺍ ﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أﻧﻜﺮﻭﺍ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺍستكملت ﺍلإﺟﺮﺍءﺍﺕ ووجهت لهم النيابة تهمة تبديد المال العام .
الخرطوم: ياسمين نور الدين
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
