أفصح البرلمان لأول مرة عن دواعي حقيقة ومسببات وراء تعطل مشروع الجزيرة وتورط بعض منسوبي الحزب الحاكم في ذلك.
ويقع مشروع الجزيرة الزراعي في وسط البلاد بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم, وينظر إليه السودانيون بشوق لإنقاذهم من الأزمة الاقتصادية التي تضرب هذه الأيام بقوة، لجهة أنه العمود الفقري للاقتصاد. ويعتبر مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة.
وشكلت لجنة الزراعة بالبرلمان عدة لجان للتحقيق والتقصي بشأن الشكاوى التي تلقتها اللجنة ببعض المشاريع الزراعية بالولايات. وأعلن رئيس اللجنة بشير آدم رحمة عن شروع اللجان في زيارات ميدانية لجمع المعلومات حول المشاكل التي تعترضها.
ففيما أظهر رئيس اللجنة أن أعضاء بالحزب الحاكم متورطون في تعطل المشروع, طالب رحمة الحزب الحاكم بتحجيم منسوبيه المتورطين في تعطل المشروع لضمان تنفيذ قانون الجمعيات الزراعية، وبرَّأ البرلمان من التقصير أو التقاعس في قضية الجرافات المصرية.
وقال في تصريحات، إن عودتها للعمل من جديد مسؤولية الجهاز التنفيذي والجهات المعنية بحفظ المياه الإقليمية. وأكد بأن زيارات ستبدأ بالولاية الشمالية لإيجاد معالجات لمشاكل مزارعي (أوسلي، جرادا).
وكشف رحمة عن اشتراط البرلمان على المستثمرين بتخصيص (40%) من المساحة لزراعة القمح و(10%) منها لزراعة المنتجات البستانية.
وفي السياق قلل رحمة من تأثر الموسم الشتوي بندرة الجازولين.
الانتباهه.
-
-
-
-
-
-
-
-
