أعلنت رئاسة الجمهورية عن قرار جمهوري بتشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص.
وأوضح القرار الممهور بتوقيع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، أن مهام اللجنة تتمثل في دراسة زيادة الأجور في ضوء الإجراءات الأخيرة وما ترتب عليها والتوصية في شأن كيفية مقابلة هذه الزيادة، ومنح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا. وأوضح القرار أن اللجنة ممثلة بوزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، رئيس اتحاد العمال، واتحاد أصحاب العمل ورئيس المجلس الأعلى للأجور.
اليوم التالي.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
