أعلن وزير الدولة بالصناعة الدكتور “عبده داؤود” لا زيادة في أسعار السُكر، بينما أسعار السُكر متصاعدة، وبلغ جوال السُكر الكبير أكثر من ثمانمائة جنيه، والجوال زنة عشرة كيلو بمائة واثنين وسبعين جنيهاً بدلاً عن مائة وثلاثين جنيهاً، فالسودان يمتلك العديد من شركات السُكر فليس من المنطق ولا العقل أن تتصاعد الأسعار خمسمائة في المائة، والوزراء والمسؤولون يكذبون على الشعب، بينما الواقع يقدم الدليل بالأسعار المطروحة بالأسواق اليوم، وليست سلعة السُكر هي الوحيدة التي قال السيد الوزير إنها لم تتم زيادتها ولكن العديد من السلع تمت زيادتها بصورة تدعو للدهشة من الارتفاع الذي أصابها بتلك الأسعار الفلكية التي وصلت لها بين يوم وليلة وهي على الأرفف، ووزير الكهرباء قبل فترة قال لا زيادة في تعرفة الكهرباء، ولكن فجأة وجدنا هناك زيادة في أسعار كهرباء المشاريع الزراعية وزيادتها يعني زيادة العديد من المحاصيل الزراعية، لأن زيادة الكهرباء ليست قاصرة عليها ولكن لها انعكاس مباشر على بقية الأشياء الأخرى فمن نصدق الواقع أم وزير الكهرباء؟
وتصريحات الوزراء كثيرة التي لا تطابق الواقع ففي إحدى الصحف ذكر وزير الدولة للنقل قال لا زيادة في أسعار تذاكر ورسوم الشاحنات بالطرق القومية والولايات، ولكن لو مشينا على أرض الواقع ورغم نفي السيد الوزير نجد الحال مختلفاً عن حديث الوزير، فلا ندري من المسؤول بعد حديث الوزراء هل نحن دولة داخل دولة؟ أم دولة واحدة هي التي تتخذ القرارات ويتم تنفيذها، فالسوق الآن يختلف تماماً فكل شيء فيه بتسعيرة مغايرة لتعريفة الجهة الأخرى ولو قلنا السوق حُر، ولكن هل تلك الحُرية مفتوحة لأي شخص يفعل ما يشاء أم أن الدولة لها سلطات تتخذها في حالة تجاوز الحد فالآن السوق والتجار تجاوزوا الحدود وأهلنا قالوا: (البتجاوز الحدود واسوه)، فلن يعود السوق إلى وضعه الطبيعي إلا باتخاذ القرارات التي تعيد الوضع إلى ما كان عليه، إن الزيادة التي طالت الرغيف بواقع خمسين قرشاً نجدها انعكست بزيادات أكثر من تلك الخمسين قرشاً، فإذا أردت أن تشتري ساندوتشاً وكان ما قبل زيادة الرغيف بخمسة جنيهات الآن صاحب المطعم وضع عليه جنيهين إضافيين بدلاً من الخمسين قرشاً التي طرأت على سعر الخبز، فهل يستقيم الوضع بهذه الطريقة؟ الحكومة رفعت سعر الرغيفة خمسين قرشاً فما في أي سبب يجعل صاحب المطعم أن يضيف جنيهين أو خمسة جنيهات أو عشرة فهناك استغلال من أي تاجر له بضاعة يعمل على بيعها، فالشماعة الوحيدة التي يتعللون بها أن الدولة زادت كذا وكذا، فقبل فترة كانت قارورة الزيت بثلاثين جنيهاً وهي في الرف زاد التاجر سعرها إلى أربعين جنيهاً فهل تلك الزيادة مبررة؟ لو زادها جنيه أو اثنين تكون مبلوعة ولكن عشرة جنيهات حتة واحدة فهذا ليس من المنطق، وكذا الحال في أي شيء يريد المواطن أن يدفع عليه فلوس، أما الأدوية فهذه حكاية أخرى فالدواء الذي كان ثمنه خمسين جنيهاً تضاعف سعره عشرات المرات، أما العمليات الجراحية أو مقابلة الطبيب فحدث بلا حرج، أن الوضع يحتاج إلى قرارات ثورية من الدولة حتى لا تجعل التجار يزيدون من الضائقة المعيشية، فأنا أتعجب إلى الإخوة المسيحيين الذين يعملون في التجارة مع الإخوة المسلمين، لماذا أسعارهم مختلفة عن أسعار المسلمين؟ الذين حثهم الدين الحنيف بعدم المغالاة في الأسعار أو الكذب، سؤال محتاج إلى إجابة من أي تاجر مسلم في سوق الله أكبر.
صلاح حبيب – لنا راي
صحيفة المجهر السياسي
