أكد وزير وزارة مجلس الوزراء، عضو الهيئة القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد سعد عمر كفالة الحريات السياسية والإعلامية بحكم القانون والحوار الوطني، غير أنه رهن الحرية بالالتزام بالقانون وما يمر به السودان من ظروف وأوضاع.
وقال سعد في ندوة سياسية بقاعة الشهيد الزبير أمس ردًا على سؤال حول مصادرة ست صحف أمس “من حق الصحف التعبير، ولكن كل شيء في أي دولة محكوم بالقانون ويستوجب مراعاة ما يمر به السودان من ظروف وأوضاع “.
وأضاف سعد: “المعارضة بدلاً من توجيه الدعوة للمواطنين للخروج والتظاهر ضد الحكومة، كان الأجدى لها الجلوس مع حكومة الوفاق الوطني والبحث عن حل مشترك لأزمات السودان دون تأجيج الشارع والانفعال”، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مقرًا بوجود أزمة اقتصادية تستوجب تضافر كافة قطاعات الدولة للخروج منها سياسياً واقتصادياً.
من جانبه تأسف وزيرالدولة بالشباب والرياضة مصطفى محمود ورئيس حزب البعث الناصري عن وجود أحزاب بحكومة الوفاق الوطني قال إنهم لا يزالون يتحدثون ويمارسون السلوك السياسي المعارض بعيداً عن القومية الواحدة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يؤثر بصورة سلبية على أداء الحكومة وضياع مجهودات الحوار الوطني.
وأوضح وزير تنمية الموارد البشرية ورئيس حزب الأمة د. الصادق المهدي أن موازنة العام 2018 واجهت مخاضاً عسيراً ونقاشاً كثيفاً من قبل وزراء الحكومة بمجلس الوزراء منها ما كان مقنعاً وتم تمريره والأخر بخلاف ذلك وأسقط.
الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
