قضت المحكمة الدستورية بتعويض المحامي بارود صندل، مبلغ (5) آلاف جنيه، وذلك في الدعوى التي رفعها ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمتعلقة بتجاوز الأخير لمدة الاعتقال المسموح بها قانوناً بحق بارود.
وجاء الأمر النهائي للمحكمة الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، قبول الدعوى الدستورية موضوعاً فيما يتعلق بتجاوز مدة الاعتقال المسموح به قانوناً، وتعويض المدعى دستورياً تعويضاً اسمياً مبلغ (5) آلاف جنيه سوداني وإخطار الأطراف.
وحسب ما ذكر صندل في دعواه فقد تعرض للاعتقال في 12 مايو من العام 2008م، بواسطة قوة مدججة بالسلاح، واطلق سراحه في 19 مارس 2009م، وانه قد مكث (300) يوم مما انتهك حقه في الحرية والأمان المكفول بالمادة (29) من الدستور الإنتقالي لعام 2005م، بتجاوز فترة الاعتقال المنصوص عليها في قانون الأمن الوطني المحددة بمدة اقصاها (9) أشهر، الأمر الذي يخالف القانون والدستور.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
