ما بين المعادن وبنك السودان المعدن الأصفر.. صادرات تحتاج إلى سياسات

لم يكد قول محافظ بنك السودان المركزى يغيب عن أذهاننا إبان المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير المالية بقاعة وزارة الإعلام عن تطبيق إدارته لسياسات جديدة لشراء الذهب بالاعتماد على أسعار البورصة العالمية، إلا أن وزير المعادن هاشم علي سالم ـرجع ازدياد تهريب الذهب إلى سياسة بنك السودان الذي يشتري من خلالها المعدن الأصفر بسعر غير مجزٍ يساعد على التهريب بقنوات غير رسمية.

وقال في تصريحات صحفية إن وزارته أنتجت خلال العام 2017م ما يزيد عن 100 طن من الذهب ما يعادل 4 مليارات دولار تعادل 10 أضعاف صادرات البلاد من النفط قبل الانفصال، إلا أن سياسة البنك المركزي في شراء الذهب هزمت الفكرة، وأضاف “لو أن بنك السودان يقوم بشراء الذهب من المنتجين بالسعر العالمي لكانت عائداته لخزينة الدولة 100 مليار”.

وأكد أن البنك المركزي يشترى بأقل من السعر العالمي، وبذلك يضيع جهد الوزارة، ويتجه الكثيرون للبيع خارج هذه القنوات الرسمية عن طريق التهريب وخلافه.

ونفى محافظ بنك السودان حازم عبد القادر في مؤتمر صحفي شراء الذهب بسعر غير مجزٍ، وقال: نحن نشتري بسعر البورصة العالمية. وقال إن البنك المركزي سيعمل على شراء الذهب من المعدنين الأهليين بأسعار مجزية وربما أعلى من التي يحصل عليها المنتج من التهريب. وأشار إلى أن ذلك يعتمد على تقويم أسعار”بورصة الذهب العالمية” بالعملة المحلية لجذب موارد النقد الأجنبي من السوق الموازية إلى السوق الرسمية.

وكانت سياسات بنك السودان المركزي تقوم على احتكار شراء الذهب وفرض السعر الرسمي للدولار ما جعل المعدنين الأهليين يلجأون إلى تهريبه لخارج البلاد، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في الأسواق الموازية. وبعد تحريك الدولار الرسمي أصبح يعادل 18 جنيهاً إلا أن سعره بالسوق الموازية ارتفع إلى اكثر من 28 جنيهاً.

ويوجد في السودان أكثر من 40 معدناً مكتشفاً إلا أن المستغل منها لا يتعدى الـ13 معدناً. وينتج المعدنون الأهليون أكثر من 80 طناً من الذهب كما توجد في البلاد 75 سوقاً.

وكان الوزير قد تبرأ من مسؤولية الوزارة عن سياسات تصدير الذهب، وقال إن السياسات يحددها بنك السودان المركزي فيما يقتصر دور الوزارة على التنسيق والمتابعة، ولا تضع السياسات المتعلقة بتصدير الذهب، مقراً بأن تحديد البنك المركزي لأسعار شراء الذهب أقل من سعر السوق يمثل مشكلة تستوجب التدارك.

واعتمد بنك السودان المركزي في مطلع فبراير الماضي سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب بالسماح رسمياً للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب الأمر الذي عزاه البعض وقتها الى الفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب أملاً منها في الحد من تهريب الذهب، سيما أنه أهم الموارد التي من شأنها توفير النقد الأجنبي للبلاد، وتوقعت أن تجذب السياسات الجديدة جزءاً مقدراً من الكميات المنتجة، وكشفت عن تكوين مجلس خاص للذهب يضم كافة الجهات ذات الصلة من الوزارة و البنك المركزي بجانب الجمارك والمواصفات لمراجعة ما يمكن مراجعته في المستقبل.

ويبدو عقب مرور تسعة أشهر على قرار السماح لم تفلح تلك السياسات في تحقيق مبتغى الوزارة في الحد من تهريب العملة حيث اتهمت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان بنك السودان المركزي بالتسبب في تهريب الذهب خارج البلاد، وقال رئيسها السماني الوسيلة إن سياسة المركزي من الأسباب التي أدت لتهريب الذهب لدول الجوار، مشيراً إلى أن لجنته تسعى بالتعاون مع وزارة المعادن لتحديد سعر مناسب للذهب مع الأسعار العالمية من خلال إنشاء بورصة للذهب بالسعر العالمي، وأضاف “لا يمكن أن يبيع المواطن أو التاجر لبنك السودان بأقل من سعر السوق ولا نريد أن يظلم المواطن وهذا حقه، لذلك نسعى لإنشاء بورصة للذهب”.

وكان بنك السودان المركزي في سياساته السابقة رفض دخول القطاع الخاص فى شراء وتصدير الذهب إلى الخارج بحجة أن الذهب يعتبر كالنقد لا يحق لأي شركة الدخول في شرائه وتصديره إلى الخارج.

وقدرت كميات الذهب المهربة إلى الخارج بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار في الوقت الذي صدر فيه البنك المركزي ذهباً بقيمة مليار دولار فقط، نتيجة لتنامي التهريب. ومن جملة الإنتاج فإن بنك السودان اشترى وصدر حوالي 30 طن ذهب فقط ما يعني ازدياد نشاط تهريبه في الآونة الأخيرة نتيجة لسياساته التي منعت القطاع الخاص من الشراء والتصدير.

وكان وزير المعادن قال في تصريح سابق إن هناك بعض الجهات تعمل على تهريب الذهب بقصد الإضرار باقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن حدود السودان المفتوحة تصعب معها السيطرة على هذا النشاط، وأن هذا الأمر يمكن السيطرة عليه بإيجاد سياسات جاذبة من قبل وزارة المعادن ووزارة المالية وبنك السودان المركزي، وذلك بشراء الذهب من المعدنين بالسعر المجزي.

الدكتور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان يرى أن التهريب له آثار سالبة على الاقتصاد وأن المقدر في الميزانية تصدير ما يقارب الـ3 مليارات دولار، إلا أن عائد تصديره لم يصل إلى المليار دولار. ويقول: بالرغم من التوسع في إنتاج الذهب إلا أن عائد تصديره أقل، ويرى أن التهريب ينطوي على مخاطر عديدة، وبحسب ما يرى المهل فإن تهريب الذهب في العام 2016م بلغ أكثر من 2 مليار دولار.

وبالرغم من تنامي عائدات الذهب، إلا أن الوقائع تشير إلى وجود فاقد كبير والذي يتم تهريبه بطرق مختلفة إما عن طريق الحدود البرية أو مطار الخرطوم أو ميناء بورتسودان، فضلاً عن التهريب عبر الأفراد. ويقول المهل إن التهريب الحقيقي للذهب تهريب منظم وممنهج تدعمه قوى “لم يسمها” ما يعظم تأثيره على الاقتصاد لجهة أن الكميات المهربة تكون بحجم كبير، وأضاف أن المهرب لا يكون شخصاً واحداً وإنما شبكة تنفذ العملية بسهولة عبر نوافذ رسمية تحت مسميات مختلفة.

وينتج أكثر من 80% من الذهب في القطاع التقليدي في 221 موقعا تعدينياً في أكثر من 43 ألف بئر منتجة للذهب، بينما دخلت حوالي 16 شركة تعدين كبير حيز الإنتاج الفعلي للذهب من بين 149 شركة. وأشارت بعض التقارير إلى أن احتياطي السودان من الذهب يتجاوز 1037 طناً لم يتم استخراجها حتى الآن.

اليوم التالي.