الخدعة الأولى، عن أي تعريفة يتحدث وزير الكهرباء، يجب تحديد الأسس التي سيتم الارتكاز عليها عند حساب التعريفة، هل هي تعريفة لتغطي تكاليف الصيانة والتشغيل فقط؟ أم لتغطي تكاليف الصيانة والتشغيل والإهلاك وإعادة سداد القروض؟ أم لتغطي تكاليف الصيانة والتشغيل والإهلاك وإعادة سداد القروض وكل التكلفة الإنشائية وتوفير المال اللآزم لتنمية القطاع؟ لأنه وبكل بساطة فأن متوسط التعريفة = (المال المطلوب/ الكهرباء المتوقع بيعها)، وبهذا فأن السؤال هو كم حجم المال المطلوب لتحقيق هذا؟
لم يكن يتوقع أحد أن تمر هذه النقاط على أعضاء المجلس الوطني حتى لا ينخدعوا بمقارنة التعريفة بإحدى الدول دون معرفة مكونات التكلفة التي أدرجت في التعريفة، إن ما تطرحه وزارة الكهرباء ليس له علاقة بإعداد التعريفة إنما أستخدام سلعة الكهرباء كوسيلة لجباية أكبر قدر من المال بكل سهولة ويسر.
الخدعة الثانية، تحدث الوزير عن تكلفة التوليد المائي والحراري وسعر الكهرباء من أثيوبيا وبكل سذاجة أجرى متوسط للأرقام ليحصل على ما سماه متوسط التعريفة وحتى أذا إستخدمنا الأرقام التي ذكرها (على علاتها) فهو لم يذكر مساهمة كل نوع من أنواع التوليد، ثم بعد ذلك يتم حساب المتوسط بضرب سعر كل نوع في نسبة مساهمته ولكن طرح الوزير للمجلس لمتوسط التعريفة فهو يدل إما على جهل من أعد التعريفة أو الإستخفاف بأعضاء المجلس الوطني لأن النسب والتناسب في التكلفة وحسب ما أذكر أنه كان يدرس في حصة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة.
الخدعة الثالثة، تعمد السيد الوزير إخفاء المعلومات الأساسية عن مجلس الوزراء وكرر ذلك بالمجلس الوطني فطالما تحدث السيد الوزير عن أنواع التوليد لماذا لم يتحدث عن دخل وصرف كل شركة على حده حتى يعلم الجميع بما فيهم مجلس الوزراء والمجلس الوطني أين يكمن الخلل، لكن السيد الوزير يتعمد أن يجعل كل الجهات تنظر للكهرباء كجسم واحد وكأن الهيئة القومية للكهرباء لم يتم حلها، فلماذا لا نتفقد ونراجع كل شركة بمفردها حتى نعرف أي شركة رابحة وكم ربحها وكيف تحقق وأين ذهب؟؟؟ أما تلك التي تخسر فلماذا خسرت وهل خسارتها لأسباب فنية اوإدارية، هل خسارتها مبررة وكم خسارتها وهل تستحق الدعم المادي أم تصويب أدائها، هذا خلل بين وواضح ويقع على مسئولية وزارة المالية خاصة وأنها تمتلك النصيب الأوفر من الشركات ولديها مناديب بكل مجالس إدارات ما سمى بشركات الكهرباء.
الخدعة الرابعة، وعلى ضوءها يطلب الوزير الدعم من الحكومة ويحصل عليه، الوزير ابدى احتجاجه على ما اسماه تخفيض (الدعم) من 7.9 مليار ج الى 4.4 مليار جنيه، وربما أخفى الوزير ايرادات شركة سد مروي متعمداً فلم تظهر في رصد وزير المالية لايرادات الشركات (كتيب الميزانية ص 143 و144)، الشركة لا وجود لها في الميزانية، وتم ايراد الشركات (المائي، الحراري، التوزيع، النقل والقابضة)، بإجمالي إيرادات (7,238) مليارج، بعجز كلي مقداره (3,352) مليار ج، وباعتبار أن مساهمة التوليد المائي تعادل (70%) من الشبكة، وأن إيرادات التوليد الحراري بلغت (4,870) مليار ج، هذا يعني أن التوليد المائي (شركة التوليد المائي وشركة سد مروي) يوفر إيرادات لا تقل عن (11,363) مليار جنيه.
بهذه الحقائق تتضح أن الكهرباء وبارقام الوزير (على علاتها) حققت أرباحاً تتجاوز (8) مليار جنيه، ويجب على الوزير سداد زكاته وضرائبه وتسليم الباقي لوزارة المالية، وعليه أن يرد الأموال التي حصل عليها تحت بند (الدعم) فوراً، وايقاف أي زيادات في التعريفة حالاً، وأن يقدم اعتذاراً علنياً للشعب السوداني وللبرلمان، أما الحكومة فيكفيها أن يتقدم الوزير باستقالته دون إبطاء.
أما نحن المواطنين فنبشر الوزير إن استعصم بالبقاء وزيراً، أننا بصدد مطالبته رسمياً وعبر الأطر القانونية بالكشف عن ميزانيته، والسماح لجهة محايدة أو بيت خبرة بتدقيقها ومراجعتها، استناداً على اعتراف الوزير بأخطاء (السستم)، ومن أخطأ مرة يخطئ مرات، أما وزير المالية فقد أثبت انه لا يعلم شيئاً عن الشركات الحكومية، ولديه إدارة تسمى إدارة الشركات الحكومية، وهناك العديد من الشركات الحكومية التي لم تظهر في الميزانية، نواصل.
ما وراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
