الحكومة: سلع أساسية معفية من الجمارك ويجب أن تنزل أسعارها

أكدت وزارة المالية عدم وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الجازولين في موازنة العام الحالي، في ذات الأثناء التي أعلنت عن استمرارها في التخلص التدريجي من الدعم تماشياً مع النهج الاقتصادي.
وأقر وزير المالية محمد عثمان الركابي في مؤتمر صحافي أمس بأن عدم استقرار سعر الصرف من أهم التحديات التي تواجه موازنة العام الحالي، وأعلن عن استمرارهم في إيقاف المضاربة في سوق النقد الأجنبي، ووضع سياسات تؤمن تحول موارد النقد الأجنبي من السوق الموازي الى السوق المنظم، ودعا الى التعاون في إيقاف تهريب الذهب والصمغ العربي والتخلص التدريجي من دعم السلع والتحول الى دعم الإنتاج والمستحقين. وأشار الى أن دخول موارد البترول لموازنة البلاد واقتصادها أصاب المواطنين بالتراخي وتدني الإنتاج والصادرات غير البترولية. وقال أصبحنا مستهلكين ومعتمدين على موارد البترول، وأكد أن البلاد لم تستفد بعد من رفع الحصار ولم تندمج في الاقتصاد العالمي. وقال نتائج رفع الحصار لن تظهر إلا بعد اندماجنا في الاقتصاد العالمي، وكشف عن شروع بنوك سعودية وإماراتية في فتح تعاون مع البلاد.
من جانبه اتهم وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار أشخاصاً بإطلاق «شائعات» زيادة الجازولين لخلق أزمة، وأكد أن تطبيق الجمارك لسعر الصرف الرسمي لا يؤثر سلبياً على المستوى العام للأسعار، وأضاف أن هناك بعض السلع الأساسية يجب أن تنزل أسعارها لأنها معفية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة، وأشار الى وجود «63%» من الواردات معفية من الجمارك، وأضاف هناك أعفاء كامل من الجمارك لسلع «السكر والزيوت والقمح والعدس والأرز والفول المصري والشاي والبن ولبن البدرة للأطفال، وأكد أنها لا تتأثر بتحريك سعر الدولار الجمركي، ونبه الى أن جميع الأدوية البشرية والبيطرية معفية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة، وجزم بأن الموازنة خالية من أية ضرائب جديدة.

الانتباهه.