إليكم فضائح الاستثمار المزعوم !!

* تخيلوا أن مرتب غفير البوابة الخارجية (مصرى) لمشروع (أمطار) بالولاية الشمالية (غرب الدبة ) 600 دولار أمريكى، بينما مرتب رئيس الحرس وهو سودانى (1600 ج) فقط .. أى أن المرؤوس الأجنبى يأخذ مرتبا اعلى من مرتب رئيسه السودانى، ويقولون لك إستثمارا وتنمية ومنفعة للسودان والسودانيين !!

* وليتها اقتصرت على هذه المفارقة المضحكة المشينة المخزية، فعدد العمالة السودانية لا يزيد عن عدد اصابع اليد، بينما معظم او كل العمالة، حتى البسيطة مثل سائقى العربات والميكانيكية والحدادين والمزارعين ..إلخ أجنبية، من باكستان وبنغلاديش ومصر والصومال ..إلخ، فكيف نسمى هذا إستثمارا وتنمية وهو يستجلب كل عمالته من الخارج ولا يوفر فرص عمل او تدريب للسودانيين فى بلد تصل فيه نسبة البطالة الى أكثر (30 % )؟!

* لا تستعجلوا .. تخيلوا يحدث هذا فى مشروع شراكة بين حكومة السودان ومواطن اماراتى، وهذه نفسها قصة أخرى (أو فضيحة أخرى)، فكيف تسمح حكومة محترمة أو حتى غير محترمة لنفسها أن تشارك مواطنا فردا .. فالمعروف أن الحكومات تشارك الحكومات أو الشركات الكبيرة ولكن أن تشارك فردا، فإننا لم نسمع بهذا من قبل إلا عند صاحبة البدع والعجائب والغرائب والمفاهيم حكومتنا التى لا يضيرها أن تضع انوفنا فى الأرض، وتمرغ كرامتنا فى التراب، ما دام كروش زبانيتها تزداد تضخما كل يوم !!

* ومن عجب ان هذه الحكومة، هى التى وقع عليها عبء تمويل المشروع بقرض بنكى، وتسديد نصيبها كاملا فى الشراكة، بينما لم يلتزم هذا الفرد إلا بتسديد جزء بسيط جدا من نصيبه، ورغم ذلك فإن نصيبه من ارباح المشروع يبلغ (60 % ) بينما يبلغ نصيب حكومتنا ( 40 % )، وهو الآمر الناهى فى كل شئ، بدءا من جنسية العمالة التى استخدمها وحتى الادارة التى يهيمن عليها الأجانب هيمنة كاملة، ولا يستطيع أحد أن يطأ برجله أرض المشروع إلا باذن منها، وهى التى فرضت نظام الرى الهوائى المهلك للمياه حيث تصل نسبة البخر فى هذا النظام الى أكثر من 70 %، وهى مياه جوفية قابلة للنفاذ، ورغم نصيحة بعض الخبراء إلا أن كلام الرجل هو الذى مشى رغم أنف الجميع، ولكن ماذا يهمه إذا تحول كل السودان الى صحراء ما دام حكومتنا يسعدها ذلك !

* ناتى الآن الى ما هو أنكى وأضل .. تبلغ مساحة المشروع الذى بدأ فى عام 2010 (50 ألف فدان) لمدة 99 عاما، المستغل منها فقط حوالى 7000 فدان، تخيلوا تجميد اكثر من اربعين الف فدان (ليس معروفا الى متى) كان من الممكن الاستفادة منها بواسطة مستثمرين نافعين وطنيين أو أجانب، ولكنها تُعطى لشخص واحد يتركها بلا زراعة ليتباهى بها فقط، كما أن الجزء المستغل مخصص لزراعة البرسيم وعلف الرودس وهما من النباتات المهلكة للماء وخصوبة التربة، كما أن الرودس نبات معمر ضار جدا بالتربة والبيئة ولا يخرج منها إذا دخل فيها الى ان يهلك ما فيها من ماء وخصوبة، ومن المؤسف أن بعض الشركات والافراد منها (امطار) نفسها التى لم تستغل المساحة الضخمة الممنوحة لها فى الشمالية، قد منحت مساحة كبيرة فى مشروع سندس الزراعى بالخرطوم لزراعة هذا العلف الضار !!

* لم تنته الحكاية .. فكل الانتاج يصدر الى الخارج ولا يدخل منه دولار واحد الى خزينة الدولة، ولا يوجد له ذكر فى الميزانية العامة، أى أن الحكومة تدفع من مال الشعب، بينما تدخل الارباح الى جيوب البعض .. فهل هذا هو الاستثمار الذى يبيعون من أجله الوطن، ويمرغون به كرامتنا فى التراب؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة