وزارة الكهرباء تبرر استعجال زيادة التعرفة حتى لا يخزنها المواطنون

برر وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة قبل إيداع مشروع موزانة 2018م منضدة البرلمان للتخوف من لجوء المواطنين لشراء كهرباء مدعومة لسنتين او ثلاثة سنوات لتخزينها، مما يجعل التعديلات الجديدة بلا معنى، وأعلن عن تقليص الدعم الحكومي للكهرباء من 7 مليار و900 مليون جنيه، الى 4 مليار و400 مليون جنيه خلال العام الجاري.

واعتبر موسى خلال رده على مسألة مستعجلة أثارها النائب محمد علي نمر، بشأن زيادة أسعار الكهرباء أمس، أن انتظار إجازة مشروع الموزانة التي اعتمدها مجلس الوزراء في الـ23 من ديسمبر الماضي، كان سيعصف بالتعريفة الجديدة وسط حالة من الاستنكار سرت بين النواب احتجاجا على حديث الوزير، الذي دافع عن خطة الوزارة وذكر أن الأمر ليس بدعة، وأكد أن المبالغ المحصلة موجودة وسيتم مراجعتها من قبل المراجع العام.

وقال الوزير إن ما تم من تعديلات للتعريفة، بغرض ازالة التشوهات التي من ضمنها دعم الاستثمارات الأجنبية بـ900% اضافة الى منح السفارات والمستشفيات والجامعات الخاصة كهرباء مدعومة بقيمة 24 قرشاً، بينما تشتري المستشفيات والجامعات الحكومية الكهرباء بسعر 70 قرشاً، وتابع: “لم نجد مصوغا لمنح كهرباء مدعومة لاستثمارات مصدقة بالدولار”.

وشكا الوزير من ارتفاع تكلفة الانتاج، وأوضح أن التكلفة تمضي في غير توازن مع سعر الدولة، وأبان أن القطاع مدعوم وخاسر، واشار الى استمرار الدولة في سياسة رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا الى ان ترفع يدها نهائيا بحلول 2020م.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة