وأقدمت إسرائيل على هذه الخطوة بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضته غالبية دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

ويشكل تصويت البرلمان الاسرائيلي “الكنيست” على تعديل قانون “القدس عاصمة اسرائيل”، ترجمة فعلية لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحويله إلى إمر واقع.

ويقتضي التعديل الجديد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي تغيير مستقبلي على حدود المدينة، ويضمن أن يكون لليمين الإسرائيلي كلمة الفصل في أي اتفاق سياسي مستقبلي في المفاوضات حول حل الدولتين، بحيث يبقي القدس خارج لعبة المفاوضات مع كل ما يترتب على ذلك.

وقال عضو الكنيست السابق أسامة سعدي إن “اليمين الإسرائيلي، الذي يريد ضمان القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل وبعد أن تأكد من سلب اليسار أي إمكانية للتنازل عنها مستقبلا، يسعى الآن لمواجهة الخطر الثاني، بنظره، على القدس وهو الخطر الديموغرافي المتمثل بالفلسطينيين الذين يشكلون 40 في المئة من سكان المدينة”.

وأضاف أن ما كان يفعله اليمين طوال عقود للتخلص من الفلسطينيين المقدسيين فرادا “بات ممكنا تنفيذه ضدهم بالجملة بعد قرار ترامب”.

أما رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي فقال إن اليمين الإسرائيلي “أخذ يعد العدة لخطوته المقبلة الأبعد من القدس، أي الضفة الغربية كاملة، وهذا ما دعا إليه حزب الليكود الحاكم قبل أيام إذ طالب حكومته بضم الضفة الغربية وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى”.

سكاي نيوز