شدد وزير الدولة بوزارة المالية، عبد الرحمن ضرار، على أن سياسة التحرير لا تعني الفوضى وأكد أنه ليس هناك ما يمنع من وضع الديباجات على السلع، ونفى في الوقت ذاته وجود أي إتجاه لزيادة أسعار الجازولين عقب إجازة الموازنة، وأوضح أنها بنيت على الأسعار الحالية، فيما كشف وزير المالية د.محمد عثمان الركابي عن اتجاه لمراجعة سعر الدولار الجمركي لتحييده حتى لا يؤثر على السلع، وأكد أن سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على سعر وسائل النقل.
وقطع وزير المالية بأن زيادة سعر الدولار الجمركي الى 18 جنيهاً لن تؤدي الى زيادة أسعار السلع الاستراتجية لإعفائها من الجمارك والضرائب، وأكد أنه تم إعفاء 63% من واردات السودان من الجمارك من بينها السكر والقمح والزيت والفول والعدس والأرز ولبن البدرة للأطفال، بالإضافة الى الأدوية البشرية والبيطرية، وشدد على أن أسعار السلع المعفية يجب أن تنخفض بموجب تلك الإجراءات، ولفت الى أن تلك السلع إما تم إعفائها بموجب إتفاقية الكوميسا أو تم إعفائها من قبل الحكومة حتى لا تؤثر على المواطن، وكشف عن إعفاء السلع الرأسمالية التي تشمل التراكتورات والحاصدات وطلمبات المياه والزراعة، بالإضافة الى أجهزة الحاسوب من الرسوم الجمركية.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
