نواب كتلة التغيير وممثلي المؤتمر الشعبي والإصلاح يقاطعون الجلسة
صادق البرلمان على موازنة العام 2018م، بالأغلبية، بعد إجراء تعديلات بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلع (الأرز، العدس، الفول المصري والخميرة)، في وقت قاطعت نواب كتلة التغيير وممثلي المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن جلسة البرلمان.
وقال وزير المالية، الفريق “محمد عثمان الركابي”، في رده على مداولات النواب، أمس (الأحد)، قال إن وزارته اتخذت إجراءات اقتصادية وصفها بالقاسية في الموازنة، وشدَّد على إن المشاكل الاقتصادية تُحل باتخاذ الإجراءات الصحيحة، وأضاف: (كل ماضاقت حتضطر لاتخاذ اجراءات قاسية، الحلول ما ساهلة، إيجابية وسلبية عندها تمن)، وأقر بارتفاع أسعار السلع قبل إجازة الموازنة بعد تسريب معلومات عن تخفيض قيمة الجنية من (6.9) جنيه، إلى (18) جنيهاً مقابل الدولار.
وهاجم نواب برلمانيون أداء شركات الكهرباء التي قالوا أنها تواجه عجزاً، وحذروا من ثورة الجياع، وطالبوا وزارة المالية، بكشف حجم مخصصات الدستوريين وإنهاء الترهل الحكومي.
وحذَّرت نائب رئيس البرلمان، “عائشة محمد صالح”، من ثورة الجياع والعطشى، وتساءلت عن مصير كهربة المشاريع الزراعية بولاية الشمالية. وعد رئيس السُلطة الإقليمية لدارفور السابق، “التيجاني السيسي”، الدعم مخصص لشركات خاصة، قطع بوجود مشاكل في إدارتها، وقال إن بعض هذه الشركات مواردها (250) مليون جنيه، مقابل (270) مليون جنيه، رواتب لموظفيها و(120) مليون جنيه منصرفات. واعترضت البرلمانية، “حياة آدم”، على الموازنة وأعلنت رفضتها لإجازتها. وقالت النائبة، “عائشة الغبشاوى”، إن الموازنة عبء على المواطن وسترهقه، وكشفت عن ارتفاع ثمن دواء السكري والضغط لـ(1000) جنيه، وأشارت إلى فشل محاولة (صنفرة) الموازنة، ونقلت عن أصحاب مشاريع زراعية استثمارية بنهر النيل عزمهم توقف العمل فيها بسبب زيادة تعرفة الكهرباء.
وقاطعت كتلة التغيير، التي تضم في عضويتها (37) نائباً، بينهم مستقلون وآخرين من الحركات المسلحة ونواب الحوار الوطني، جلسة الموازنة، إضافة لمقاطعة ممثلي المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن.
المجهر.
-
-
-
-
-
-
-
-
