كشف عضو البرلمان، رجل الأعمال علي أبرسي عن وجود أزمة كبيرة تواجه القطاع الخاص في توفير النقد الأجنبي للاستيراد بعد السياسات الأخيرة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية وأبرزها منع التعامل بالنقد الأجنبي في “السوق الأسود” لجهة أن القطاع الخاص يعتمد على السوق الموازي لتوفير النقد الأجنبي، وقال إن القطاع الخاص الآن عاجز عن توفير الدولار للاستيراد.
وأشار أبرسي في تصريح صحفي أمس إلى أن منع وزارة التجارة استيراد بعض السلع يؤثر بصورة كبيرة على الإيرادات، وكذلك منع مزاولة التجارة الداخلية للعملة “السوق الأسود”، لذلك هذه السياسات حتى الآن لم تظهر نتائجها وغير ناجحة حتى الآن والدولار مرتفع، وأثرت على ارتفاع الأسعار وتؤثر على الاستيراد بصورة كبيرة.
وقال أبرسي إن البنوك غير قادرة على توفير النقد الأجنبي للقطاع الخاص للاستيراد لجهة أن السعر الرسمي المعلن للدولار “18” جنيهاً أقل بكثير عن السعر بالسوق الموازي حوالي “28” جنيهاً، وطالب بضرورة السماح لتجار العملة بمزاولة نشاطهم بغية توفير العملات الحرة للاستيراد، مشيراً إلى أن زيادة سعر الدولار الرسمي إلى “18” جنيهاً تؤثر على ارتفاع الأسعار وعلى الاستيراد بالنسبة للقطاع الخاص في السوق.
الصيحة.