تداولت بعض الوسائط الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي خلال شهر أكتوبر من العام الجاري اتهامات بما يخالف السلوك القويم وأخلاقيات المهنة في حق سكرتير ثان ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك .
وقد أجرت الوزارة على الفور اتصالات مع البعثة لاستقصاء الحقائق، وتم على الفور استدعاء الدبلوماسي المذكور إلى رئاسة ديوان الوزارة حيث خضع لتحقيق بواسطة لجنة مختصة أوصت بإخضاع المذكور وفقاً للنظام المتبع لمجلس محاسبة مصلحي .
وبناءاً على موافقة قيادة الوزارة وتوجيهاتها فقد باشر مجلس المحاسبة المصلحي عمله بالاطلاع على تقرير لجنة التحقيق وعلى التقرير الذي أعده مكتب تحقيق أمريكي مستقل بتكليف من الوزارة بواسطة بعثة السودان الدائمة بنيويورك .
مثل المذكور أمام مجلس المحاسبة لعدد من الجلسات رفع بعد نهايتها المجلس تقريره لقيادة الوزارة متضمنا الخلاصات التالية :
أولاً : ثبت للمجلس أن الدبلوماسي المذكور قد كان مساء يوم 2017/10/8 حتى ساعة متأخرة بمكان لا يليق بدبلوماسي سوداني ارتياده ، ومخالفته الصريحة بذلك لكل من المادة 4/ز ، و26/ج من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007 .
ثانياً :تبين للمجلس من وقائع محضر لجنة التحقيق وتقرير مكتب التحقيق المستقل أنه لم يتوفر لدى أي من الجهتين ما يسند اتهام المذكور بارتكاب ما نسب إليه من فعل أو سلوك مخالف للخلق القويم إلا أنه وضع نفسه موضع شبهات تعرض صاحبها لاتهامه بمخالفة قواعد السلوك السليم والخلق القويم .
ثالثاً: خلص المجلس إلى أن الدبلوماسي المذكور بارتياده ذلك المكان وفي ما لا يتصل بأي أعمال رسمية قد خالف بذلك قانون ولوائح الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي ومرشد أداء البعثات(الفقرة 4 السلوك) والتي تنص على الاستقامة الكاملة .
واستناداً على كل ما ذكر وبناءً على خلاصات وتوصيات لجنتي التحقيق و المحاسبة فقد قررت الوزارة الآتي :
1- تخفيض درجة الدبلوماسي المذكور إلى الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة .
2- نقله بشكل نهائي من البعثة وحرمانه من الترقي والنقل للبعثات لمدة ثلاث سنوات .
3- إنذار نهائي بالفصل في حال ارتكابه أي فعل مخالف لنظم وقوانين ولوائح الخدمة العامة .
وتود الوزارة أن تجدد ثقتها الكاملة في نزاهة واستقامة سلوك العاملين بها ، وتؤكد في ذات الوقت حرصها التام والتزامها الصارم بتجسيد لوائحها الخاصة بقواعد السلوك المهني والالتزام الأخلاقي .