كشف مدير جهاز المراجعة القومي بولاية كسلا عن بلوغ جرائم المال العام خلال الفترة من أغسطس من العام 2016 إلى يونيو من العام 2017 مبلغ 1,3 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المخالفات المالية مبلغ (22,210,693) جنيهاً.
ولفت في التقرير الذي أودعه منضدة المجلس التشريعي إلى أنه وعند مقارنة الاعتداء على المال العام للفترة المالية المذكورة والبالغ 1,3 مليون جنيه مع الفترة السابقة بلغت جملة مبلغ الاعتداء 4,0 مليون جنيه يتضح زيادة حجم الاعتداء على المال العام في الفترة الحالية بنسبة زيادة بلغت 5،75%.
مبيناً عن تشييد أصول عن طريق التعاقد المباشر دون طرح هذه المشروعات في عطاءات، وضرب مثلاً بمشروع شراء تناكر مياه للمحليات الشمالية بواسطة مكتب المتابعة في الخرطوم.
موضحاً عدداً من الملاحظات منها أن الصرف تم في بعض الوحدات الحكومية بدون مستندات مؤيدة له أو بموجب فواتير مبدئية، علاوة على عدم التقيد بلائحة الشراء والتعاقد فيما يتعلق بالشراء المباشر دون اتباع الإجراءات التي تتيح المنافسة للحصول على أفضل العروض.
وعلى صعيد المنافع الاجتماعية، يوضح التقرير أن الصرف يتم دون أسس واضحة ودون إجراء دراسة تبين المستحقين ودون ضوابط لإحكام عملية الصرف وأنه غالباً يستخرج المبلغ باسم أحد العاملين وأحياناً لا تتم إزالة العهد، وضرب مثلاً بأمانة الحكومة.
أما فيما يتعلق بتعويضات العاملين، فقد أشار التقرير الى جملة من الملاحظات منها عدم التنسيق بين إدارات شؤون الأفراد والحسابات بعدم الإبلاغ عن الذين تمت إحالتهم للمعاش والمتوفين والمفصولين من الخدمة لشطب أسمائهم من الكشوفات.
الخرطوم: صديق رمضان
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
