طالبت لجنة طارئة كونها البرلمان لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2018م بتشجيع إنتاج القمح المحلي ووقف استيراد الدقيق بغية استغلال الطاقة العاطلة في قطاع المطاحن، إضافة إلى تحرير استيراد دقيق الاستخدامات الأخرى “المعجنات باختلاف أنواعها”، ومواكبة الأسعار التشجيعية لمحاصيل “القمح، القطن، السمسم والذرة” استناداً لتكلفة الإنتاج الحقيقية ومؤشرات الأسواق.
وطالبت اللجنة بضرورة دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور وتنفيذ توصيات مجلس الأجور والمراجعة الدورية للأجور، داعية لإدخال الأنشطة التجارية غير المنظمة في المظلة الضريبية لاسيما القطاع التجاري وتجارة العربات والآليات.
ودعت اللجنة في تقرير السمات العامة للموازنة الذي تلاه رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، أمس باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحول دون تهريب الذهب وإصدار السياسات المشجعة لمنتجيه ومعجالة مشكلات التمويل لصغار المعدنين، وكشفت اللجنة في تقريرها عن رفع الحد الأدنى المعفى لضريبة الدخل للعاملين من “9” آلاف جنيه إلى “14” ألف جنيه في العام، وطالبت بإعفاء “الأرز، العدس، الفول المصري والخميرة” من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة للسلع المستوردة، داعية إلى ضبط وترتيب الأولويات وفرض هيبة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد والاستعجال بتشكيل مفوضية الفساد، فضلاً عن إيقاف الصرف خارج الموازنة وإيقاف شراء الأثاثات والعربات الحكومية وإيقاف إنشاء المباني الحكومية وضبط وترشيد الإنفاق العام.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
