مصر تفرض رسوما مقابل الإفراج عن سيارات لمعدنين سودانيين

قال معدنون سودانيون إن السلطات المصرية فرضت رسوما تصل إلى نحو 15 ألف دولار للإفراج عن شاحنات صادرتها من معدنين العام الماضي.
واعتبر رئيس لجنة المعدنين السودانيين سليمان مركز الخطوة “تصعيدا جديدا” من الجانب المصري بعد أن فرضت السلطات هناك رسوما قدرها 400 ألف جنيه سوداني “حوالي 14800 دولار” للإفراج عن شاحنات تخص معدنين أفرج عنهم قبل أيام.
وأفرجت مصر الأسبوع الماضي عن أكثر من 300 معدن سوداني كانت تحتجزهم لأكثر من خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود في سجون سوهاج والغردقة والقصير.
وتكرر توقيف حرس الحدود المصري لمعدنين سودانيين على الشريط الحدودي بين البلدين بتهمة اختراق الحدود المصرية، وهو ما ينفيه المعدنون السودانيون الذين يؤكدون ممارسة التنقيب عن الذهب داخل الأراضي السودانية.
وبحسب مركز لـ “سودان تربيون” فإن السلطات المصرية احتجزت مجموعة المعدنين في العام 2016 وحكم على بعضهم بالسجن 12 ـ 6 أشهر، قبل أن تطلق سراحهم أخيرا.
وأوضح أن سيارات تخص هؤلاء المعدنين تم نقلها من “أبو رماد”، الواقعة ضمن مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين وتسيطر عليه مصر، إلى أسوان.
وقال مركز “السلطات المصرية تشترط دفع جمارك وقيمت المبلغ المطلوب باليورو لتصل قيمة الإفراج عن السيارة الواحدة الى 10 ألف يورو”.
وناشد السلطات السودانية وخاصة وزارة الخارجية بالتدخل لرفع ما عده ظلما عن المعدنين منتقدا صمت الحكومة على التجاوزات المصرية.
وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن معدنين سودانيين احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار، لم تردها حتى الآن.
وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.

سودان تربيون.