الأمم المتحدة تطلب تطبيق العدالة على مرتكبي فظائع الحرب بجنوب السودان

ذكرت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة أن جميع أطراف النزاع في جنوب السودان مستمرة في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وأدلت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا بهذه التصريحات فى ختام زيارة استمرت 12 يوما للدولة التي مزقتها الحرب الأهلية.
وأضافت سوكا “ترحب اللجنة باتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقع الخميس في ختام منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في أديس أبابا برعاية منظمة الإيقاد، إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدم المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي تغذي الإفلات من العقاب في جميع أنحاء البلاد. إن المسؤولين عن هذه الحرب ضد المدنيين يجب تقديمهم للعدالة”.
وقامت سوكا وزميلها أندرو كلافام بزيارة إلى شرق إثيوبيا وشمال أوغندا في الفترة بين 11 و22 ديسمبر حيث التقيا العديد من ضحايا النزاع والذين سردوا تفاصيل مروعة عن الهجمات العشوائية وعمليات القتل الانتقامية والتعذيب واختطاف النساء والأطفال والتشريد القسري والنهب وحرق المنازل والمحاصيل والتجويع والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وقالا في تصريحات عقب الزيارة السبت “اننا نشعر بانزعاج عميق لما شهدناه وسمعناه خلال زيارتنا. ومن الصعب وصف الحرمان والعنف الجنسي ومدى انتشاره. ولم تعد الفظائع والانتهاكات تقتصر على أجزاء قليلة من جنوب السودان فحسب بل أنها تحدث في جميع أنحاء البلاد”.
وزار مسؤلا الأمم المتحدة مناطق واو وبور وأكوبو ومواقع حماية المدنيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جوبا والتقيا بقادة المخيمات وممثلي النساء والشباب.
وروت العديد من النساء كيف تعرضن للاعتداء الجنسي عندما تعرضت منازلهن للاعتداء أو عندما كن يجمعن الحطب.
ولفت بيان اللجنة إلى أنه تم اجبار الشباب على اغتصاب أقاربهم أمام أفراد أسرهم.
وقال سوكا “إن أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم يبدو أنهم عازمون على كسر جميع الأعراف الاجتماعية ما أدى إلى تمزيق المجتمعات. لقد أصبح المدنيون في جنوب السودان مثل كرة قدم بين الأطراف المتحاربة ما دفعهم للفرار. لقد فقدوا كل شيء، وكل ما يريدونه هو أن يكونوا قادرين على إرسال أطفالهم إلى المدرسة وزراعة محاصيلهم وإطعام أنفسهم والعيش في سلام”.
كما اجتمعت مسؤولة الأمم المتحدة بالعاملين في المجال الإنساني الذين تحدثوا عن انعدام الأمن المتزايد حول عملهم، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى عدة أجزاء من البلاد والتي تعرقل المساعدات الإنسانية لمن هم في أشد الحاجة إليها.
كما عقدت سوكا اجتماعات مع مختلف المسؤولين الحكوميين وموظفي الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء الحوار الوطني واللجنة المشتركة للرصد والتقييم المسؤولة عن رصد تنفيذ اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس من العام المقبل.

سودان تربيون.