“الشعبي” وأحزاب الحوار يُقاطعونها الوطني يُرشّح د. عثمان محمد شريف لانتخابات نقيب المحامين

أعلن حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب الحوار الوطني مقاطعتهما انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها الجمعة المقبلة، وطالبا بتكوين لجنة عليا للانتخابات تضم كلاً من وزير العدل والنائب العام، فيما أعلن حزب المؤتمر الوطني خوض انتخابات نقابة المحامين بقائمة تضم عشرين شخصاً على أن يخوض د. عثمان محمد شريف المنافسة على مقعد النقيب.
وأوضح رئيس أمانة حقوق الإنسان والحريات بالشعبي محمد العالم في مؤتمر صحفي بالمركز العام للشعبي أمس، أن قرار المقاطعة بُني علي عدم التوصل لاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني، وشدد على أنه سعى إلى إبعاد ما تم الاتفاق عليه من خلال وثيقة الحوار الوطني في انتخابات المحامين.
وقال العالم إن ما حدث في انتخابات المحامين نقض وتراجع عن الحوار، واتهم الوطني بالتعامل بشمولية وعدم النزاهة، ما تسبب في اتخاذ موقف مغاير لتحالف القوى الوطنية، وأشار إلى أنها تخوض الانتخابات باسم قائمة واحدة ونوه إلى انشقاق في أحزاب الوطني وسقوط لـ “الحزب الحاكم” في أول اختبار.
وعن مدى تأثير هذه الخطوة في استمرار المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني يقول العالم: “هذه المسألة متروكة للمؤسسات والأمانة العامة للحزب ، رغم السعي الحثيث للتمسك بالوثيقة” .
من جانبة أكد عضو البرلمان والمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي بل سيبحث عن منبر آخر بخلاف نقابة المحامين لتحقيق الحريات، ولم يستبعد العمل على التعبئة مع بقية الأحزاب السياسية الأخرى.

وصوّب عمر سهام النقد إلى المؤتمر الوطني، وقال” للأسف هذا الحزب ما يزال يتعامل معنا بذات العقلية القديمة”.
ونوه كمال إلى أن أمين الأمانة العدلية بـ “الوطني” محمد بشارة دوسة سعى إلي إضاعة الوقت رغم محاولة “الشعبي” منذ وقت مبكر لمعرفة أسس ونهج خوض الانتخابات والمعايير التي سيتم البناء عليها، وأضاف: “لكن للأسف لعب المؤتمر الوطني على الزمن ما اضطرنا لاتخاذ قرار المقاطعة من نقابة تعتبر أم النقابات لما تحمله من تاريخ عريق”.
من جانب آخر أكد أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني محمد بشارة في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب أمس، من حق المؤتمر الشعبي والأحزاب الأخرى مقاطعة للانتخابات، وأرجع الأمر إلى أنه لا يوجد ما ينص على التحالف بين الأحزاب والقوى السياسية لخوض انتخابات النقابات.
مؤكداً أن التنسيق المُشترك بين ستة أحزاب سياسية وخوض الانتخابات بقائمة واحدة مسألة الهدف منها التعاضد والتكاتف والتوحد لطالما تم الاتفاق مسبقاً على وثيقة الحوار، وأشار إلى أن قضية الحريات وما تبقى من مسائل فقد تم التوافق عليها بشكل مسبق ولا خلاف حولها قط.
وأوضح وزير مجلس الوزراء القومي وعضو اللجنة المركزية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد سعد عمر أن حزبه اتفق مع القوى الوطنية وحزب المؤتمر الوطنى على عدم الاعتراض بل التنسيق المشترك، وأضاف “لطالما جمعتنا وثيقة وطنية واحدة “ورد على مسألة خوض عضو الاتحادي الأصل د. علي السيد الانتخابات مستقلاً بقوله “من حق علي السيد اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً ولكن نحن وجهنا كافة أعضائنا من المحامين بالوقوف مع قائمة القوى الوطنية”.
وقال رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد إبراهيم آدم إبراهيم، إن الأحزاب السياسية بـ “السودان” باتت قوية وصاحبة قدرة على المنافسة وليست كما كانت في السابق لافتاً إلى أن حزبه كسب رهان خمس عشرة دائرة انتخابية خلال انتخابات العام 2015، لافتاً إلى أن التنسيق المشترك حول قائمة القوى الوطنية لانتخابات المحامين أتى وفق وجود الحزب بحكومة الوفاق الوطني والدخول.
وأوضح الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السماني الوسيلة أن حزبه ارتضى حالة التوافق بينه وبقية الأحزاب حول انتخابات المحامين لتأكيد التماسك وفقاً لمخرجات وثيقة الحوار الوطني وقضية الاشتراك الدائم في كافة المنابر.

الصيحة.