تبادل وثائق مع أمريكا خلال أسابيع لرفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب

كشف وزير الخارجية “إبراهيم غندور”، في حوار مع برنامج “بلا قيود” لتلفزيون “بي بي سي” العربي عن تبادل وثائق – لم يحدد طبيعتها – مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة ضمن إستراتيجية بين البلدين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ورد وزير الخارجية على سؤال بخصوص انتظار الولايات المتحدة الأمريكية لخروج الرئيس “عمر البشير”، من الحُكم لترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالقول: “هذا ليس صحيحاً، نحن قد بدأنا مباحثات ستستمر، حديثنا كان يتحدث عن عام أو أقل من عام ونحن نمضي في ذلك.”
وزاد بالقول: “اتفقنا على تبادل الوثائق لبناء إستراتيجية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبالتالي ربما تشهد الأسابيع القادمة تبادل هذه الوثائق لتبدأ العملية كما فعلنا في السابق في المسارات الخمسة، رفع العقوبات فعلاً فتح باباً لدخول السودان للاقتصاد الدولي نحن حرمنا لأكثر من (20) عاماً ورغم أنها كانت عقوبات أحادية لكن بسطوة الولايات المتحدة الأمريكية كانت أشبه بالعقوبات الدولية.”
واستمعت (المجهر) إلى مقطع فيديو لترويج الحوار مع “إبراهيم غندور”، ويبث برنامج “بلا قيود” يوم غدٍ (الأحد)، عند الساعة السابعة والنصف مساءً ويعاد بثه خلال الأسبوع.
وأشار وزير الخارجية إلى التعاون العسكري المفتوح مع روسيا في تسليح الجيش، وقال في ردوده على الأسئلة:” نعم التعاون العسكري مفتوح. السودان كثير من أسلحته أسلحة روسية، يكاد يكون كل طيرانه طيران روسي، ومعروف أن السودان في بناء جيشه مر بمرحلتين، التعاون العسكري المفتوح هو تعاون إستراتيجي لبناء القوات المسلحة السودانية حيث إن غالب سلاح الجيش السوداني سلاح روسي.”
وأعلن “غندور” عن نهاية التمرد في دارفور، وزاد: “دارفور الآن خالية من التمرد تماماً ودليلي على ذلك قرار الأمم المتحدة بخروج قوات اليوناميد – القوة الهجين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي – هذا قرار اتخذته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع حكومة السودان وقد بدأت بالفعل – قوات يوناميد – في الخروج، هذا اعتراف من الأمم المتحدة بالسلام في دارفور، بعد أن وضعت جداول للانسحاب من دارفور تنتهي مرحلته الأولى أواخر الشهر الجاري، في حين تبدأ المرحلة الثانية في يناير 2018 وتنتهي في ديسمبر من ذات العام بانسحاب كامل ونهائي لهذه القوات.

صحيفة المجهر السياسي.

Exit mobile version