وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركيا ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، الذين يشكلون مصدر دخل لحكومة الزعيم كيم جونغ أون.

إلا أن قرار العقوبات لا يشمل عقوبات أشد قسوة سعت إليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل حظر جميع واردات النفط، وتجميد الأصول الدولية لحكومة كوريا الشمالية وزعيم البلاد.

وتأتي هذه العقوبات ردا على التجربة البالستية التي أجرتها بيونغيانغ في 28 نوفمبر الماضي، وهي ثالث حزمة عقوبات تفرض على النظام الكوري الشمالي هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية في نوفمبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات، قالت إنه حلق حتى ارتفاع 4475 كلم قبل أن يسقط على بعد 950 كلم شرق موقع الإطلاق.

وفيما يهدد ترامب “بتدمير كامل” لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة، تصر بيونغيانغ على أن على العالم الآن قبولها كدولة نووية.