اشتكت (80) من مؤسسات الدولة لرئيس الجمهورية، “عمر البشير” ونائبيه “بكري حسن صالح” و”حسبو محمد عبد الرحمن”، قرار المجلس الوطني بحل قطاع المؤسسات التابع للإدارة العامة للحج والعُمرة. وتواصلت اجتماع ممثلي الصناديق الخيرية والاجتماعية في القصر الجمهوري والسُلطة القضائية وديوان المراجع العام والوزارات السيادية والخدمية والمجلس الوطني وقطاع البنوك والمصارف والجامعات والقطاع الخاص ونقابات العاملين في التعليم والاتحادات المهنية لصياغة مذكرة احتجاجية بخصوص التأثيرات السالبة على قرار حل قطاع المؤسسات، وقالت مصادر مطلعة لـ(المجهر) أمس (الثلاثاء) إن اختيار الحجاج في قطاع المؤسسات يتم عبر صناديق التكافل واستقطاعات الموظفين وعبر النفقة الخاصة لأسر الموظفين الراغبين في أداء شعيرة الحج، وأن النقابات في كل الوزارات والمؤسسات اجتمعت بخصوص قرار البرلمان. وذكرت المصادر أن المجلس الوطني لديه أكثر من (80) حاجاً عبر قطاع المؤسسات خلال السنة الماضية والسنوات السابقة، وأبدوا استغرابهم من ربط مصالح بعض النواب أصحاب وكالات السفر والسياحة ومطالبتهم بحل قطاع المؤسسات الذي يعتبر ذا تكلفة اقل من حج الوكالات الخاصة. وحوت المذكرة المعنونة إلى رئاسة الجمهورية بكل تشكيلاتها المرجعية القانونية في تأسيس قطاع المؤسسات تحت إشراف الإدارة العامة للحج والعُمرة وفقاً للدستور الانتقالي المجدول بإنشاء قطاع المؤسسات في العام 2006، وبموجب قانون الهيئة العامة للحج والعمرة، وبعد حل الهيئة في العام 2012 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (106) والذي منح بموجبه الإدارة العامة للحج والعمرة حق الإشراف على قطاع المؤسسات. كما أشارت المصادر إلى أن بعض المصالح خلقت ربكة ما بين الجهازين التنفيذي والتشريعي من خلال استغلال مؤسسات الدولة في تمرير مصالح بعض النواب الخاصة، وتسلمت (المجهر) وثائق تجارية لإنشاء بعض النواب وكالات سفر وسياحة، ضالعين في حملة حل قطاع المؤسسات ومطالبين بتحويل فرص الحج إلى وكالات السفر.
وأشارت مصادر (المجهر) إلى أن شكوى أخرى ستبعث بها بعض قيادات المؤتمر الوطني، إلى لجنة المحاسبة بعد تفاقم صراع مصالح بعض النواب المحسوبين للحزب الحاكم في قضايا المطار والحج والتعديلات في قانون التأمين.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
