غرق بالدين .. فهجر زوجته برسالة

لم تتوقع زوجة أن تكون خسارة زوجها لأمواله، سبباً لخسارتها حياتها الزوجية، حيث لجأت ثلاثينية، وأُم لأربعة أطفال، لرفع دعوى طلاق من زوجها المواطن الذي استثمر كل أمواله في تجارة لم يكن مردودها عليه سوى خسارة فادحة، إلى جانب تورطه وبشكل كلي مع جهات تطالبه بدفع مستحقات تتعدى مليون درهم، الأمر الذي لم يجد من خلالها حلا إلا اتخاذ قرار مغادرة الدولة والهجرة إلى دولة أخرى وذلك من دون علمها، حيث تفاجأت برسالة نصية منه مفادها «هاجرتُ إلى دولة أخرى.. ووضعت لكِ مبلغا يعينك والأطفال على المعيشة بقدر».

صُعقت «أم ماجد» وهي تقرأ كلمات زوجها عبر تلك الرسالة، وهو الذي كان يؤكد لها دائما أن الزواج هو ذاك الرباط الروحي الرباني وليس تلك قصاصة الورق المسطر عليها بنود هذا الزواج، هو انسجام وعطاء ومحبة ووفاق، وإحساس كل طرف بالآخر، والسعي لتيسير أسباب السعادة، وبهذا الهجر يكون قطعاً لكل هذه الميزات.

المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي بين لـ«البيان» أن المحكمة تنظر بعين الاهتمام لقضايا الهجر، وذلك من خلال التأكد من الضرر الحاصل على الزوجة والأبناء، لتصدر الأحكام الشرعية والقانونية، وفقاً للأحوال والظروف الخاصة بكل قضية، كما أن هجر الزوج لزوجته وأطفاله يترتب عليه أضرار وخيمة، ويترك آثارا نفسية ومادية لا تحمد عقباها.

ويضيف المرزوقي: «في هذه القضية المطروحة أكملت الزوجة مدة شهرين على هجر زوجها لها، في حين أن طلاق الهجر في الدولة لا يقع إلا بعد أن يتم الهجر فعلا بفترة 3 أشهر وأكثر، إلا أن هذه القضية تعتبر خاصة إذ أن الزوجة تمتلك دليلا على هجر الزوج وإخبارها فعليا بعدم رجوعه، الأمر الذي سبب لها ضررا ولأطفالها، إلى جانب الأعباء المالية التي ستتحملها في سبيل رعايتهم وتوفير احتياجاتهم لا سيما وأنها ربة بيت ولا وظيفة لها، بل لا تملك أي مصدر دخل».

ويشير إلى أن للزوجة الحق في طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها على أن يمهل لأجل لا يزيد على عام وذلك بالنسبة للمادة رقم 129 من قانون الأحوال الشخصية 28 لسنة 2005.

ووجه المرزوقي نصيحته لكل زوج يقع تحت طائلة الديون والملاحقة من قبل الجهات التي تطالبه بسداد الدين بأن يلجأ إلى طلب الاستشارة القانونية بمن يثق بهم ومعرفة الإجراءات القانونية إزاء وضعه، وألا يبادر في اتخاذ قرار سلبي بحقه وبحق أسرته، مبينا أن الدولة أطلقت مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة والذي له دور فعال في إسقاط ديون المواطنين المتعثرين.