طالَبَ وزير العدل البريطاني بحظر بيع هواتف محمولة صغيرة قد لا تتجاوز حجم إصبع اليد عبر الإنترنت؛ محذراً من أنها مصممة ليتم تهريبها إلى داخل السجون.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال الوزير ديفيد ليدنغتون: إنه تم الترويج لبيع هذه الهواتف الصغيرة بسبب القدرة على تهريبها إلى السجون من دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في إنجلترا وويلز.
وقد يبلغ سعر هذا الهاتف 25 جنيهاً إسترلينياً؛ إلا أن سعره في السجن يصل إلى 500 جنيه إسترليني.
وأضاف الوزير أنه تم ضبط نحو 20 ألف جهاز وشرائح هاتف هُربت إلى داخل السجون خلال 2016.
وأوضح أن بعض هذه الهواتف صغير بحجم أحمر الشفاه.
ويتم الترويج لهذه الهواتف بأنها خالية من المعادن تقريباً؛ وبالتالي لا تكتشفها أجهزة الكشف عن المعادن عند زيارة أي سجن.
وأردف “ليدنغتون” أن من الواضح أن هذه الهواتف يتم الترويج لها وبيعها بغرض التهريب إلى السجون.
وقد تستخدم الهواتف المحمولة، وهي محظورة داخل السجون، في تسهيل تنفيذ بعض الجرائم أو تهديد أشخاص خارج السجن، بحسب وزارة العدل البريطانية.
وأكدت الوزارة أنها استثمرت 2 مليون جنيه إسترليني في معدات للكشف عن المعادن؛ بما في ذلك أجهزة يدوية تُستخدم للكشف عن الهواتف المحمولة في السجون.
وتُباع هذه الهواتف الصغيرة الحجم على مواقع كل من: “أمازون” و”غام تري” و”إيباي”.
وقالت “إيباي”: إنها قررت وقف بيع هذه الهواتف عبر موقعها قبل أشهر.
صحيفة سبق
-
-
-
-
-
-
-
-
