استمع المجلس الوطني – في جلسته يوم الإثنين برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الى وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم؛ في رده على إجابة العضو محمد الطاهر عسيل حول إتفاقيات الوزارة مع الشركات الأجنبية في التعدين، حيث أكد أن الوزارة لم تقم بعرض اتفاقيات التعدين على البرلمان، وذلك وفقاً لاختصاصاتها في مجال أمر العقود.
وقال إن من واجبات الوزارة إبرام العقود الخاصة بالتعدين مع المستثمر، موضحاً طبيعة العلاقة مع الشركات، مشيراً الى أن الاتفاقية هي التي تحدد هذه العلاقة، مؤكدا أن الشركة السودانية للتعدين هي التي تقوم بمراجعته بيئياً وفنياً، فيما يقوم المراجع القومي بمراجعة جميع الشركات العاملة في مجال التعدين، مشيراً لمستقبل التعدين في السودان وأن هناك كثيرا من الولايات قد تطورت من عائد التعدين مثل نهر النيل وغيرها من الولايات .
وأضاف الوزير أن التحصيل في الشركة السودانية للذهب تحصيلا الكترونيا، موضحا أن هناك أكثر من (2) مليون معّدن تقليدي في السودان تسعى الوزارة للاستفادة منهم في إنتاج الحجر لزيادة الإيرادات نافيا وجود معدنين أجانب بمناطق التعدين السودانية.
واستمع المجلس كذلك لإجابة وزير المعادن على سؤال حول إنتاج الذهب والعائد منه، مقدم من العضو عبد الله علي مسار؛ حيث أشار وزير المعادن الى اهتمام الوزارة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني خاصة في مجال الذهب، قائلاً إن إنشاء بورصة للذهب هي إحدي توصيات الحوار الوطني وأنها لازمة التنفيذ للحد من التهريب،
وأوضح أن السودان لم يستهلك 1% من معادنه، مضيفاً: لدينا مخزون استراتيجي كبير من الذهب للأجيال القادمة، وقال إن هنالك مناطق نائية وذات مساحات تصعب مراقبتها، مشيرا لدور الشركة السودانية للتعدين وجهودها المبذولة في مراقبة العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن والكميات المنتجة في المناجم، مؤكدا سعي الوزارة لتطوير أسواق وبيئة التعدين في ميزانية العام 2018، مبيناً الإحكام التام للكمية المنتجة في مناجم الذهب .
وأوضح الوزير جهود الوزارة في حل مشكلات أراضي الأهالي التي بها عمليات تعدين، مؤكداً أن مصفاة السودان مطابقة للمواصفات العالمية، وأنها محتاجة لتأهيل لتستوعب كميات الذهب، موضحاً مساهمة الذهب في عملية التنمية بنسبة 4%، مضيفاً أنهم يرفدون الميزانية بتريليون ونصف جنيه.
وأبان أن الوزارة بصدد دراسة جدوى لإنشاء بنك معادن.
الخرطوم 18-12-2017 (سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
