كشف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان كمال عمر، عن ابتدارهم حملة لإسقاط قانون النظام العام، وشدد على أن الأوضاع قبل الحوار كانت أفضل حالاً من بعد تولي حكومة الوفاق الوطني لمهامها.
ولفت عمر في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل، الى ان الجنيه تدهور في عهد الحكومة الحالية وتراجعت الأوضاع السياسية والاقتصادية لتغليب المؤتمر الوطني أجندته الخاصة على اجندة الحوار، ووصف الاحزاب المشاركة في الحكومة بـ (المسكينة)، ونبه الى ان الوطني حولها من أحزاب برنامج الى أحزاب محاصصة، وذكر (أصبحت مجرد ترله للمؤتمر الوطني)، ورأى ان حكومة الوفاق الوطني لم يبق منها غير الاسم.
وأضاف أنهم سيقدموا رؤية للجنة التشريع والعدل بالبرلمان لإلغاء القانون، بالإضافة الى تصعيد الأمر سياسياً، ولفت الى انهم سينسقوا مع وزرائهم في الجهاز التنفيذي بهدف القيام بحملة لإلغاء قانون النظام العام، وشدد على انه مجحف لكونه يطال الحريات ويفتح المجال للسلطة الأمنية للتقييم والإدانة.
وتابع رئيس كتلة المؤتمر الشعبي أن هناك مناظر بشعة عادت باسم النظام العام، وتمسك بإلغاء القانون طبقاً لما نصت عليه مخرجات الحوار.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
