قرر البرلمان إلغاء الحج عبر قطاع المؤسسات في جلسته أمس (الأربعاء) بعد جدل كثيف بين الأعضاء، وأيد (135) برلمانيا مقترح الإلغاء الذي دفعه ممثل دائرة أم درمان عمر دياب، بينما اعترض عليه (84)، نائباً في ظل امتناع (7) نواب عن التصويت. وتمسك البرلمان باسترداد وزارة الأوقاف مبلغ (2.5) مليون ريال، قام أمراء الحج بتحصيلها من الحجاج، وعلق عمل الوكالات في حق تحصيل الرسوم الولائية وشهدت جلسة البرلمان أمس جدلاً كثيفاً أجبر رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم عمر على إعادة التصويت حول القرار نسبة لاحتدام النقاش بسبب تباين الآراء ما بين القبول والرفض، قبل أن يتم حسم القضية بإلغاء حج المؤسسات بفارق كبير بين المؤيدين والرافضين. وشدد البرلمان علي منح الأولوية للذين يرغبون في الحج لأول مرة، وألزم الحكومة بتحديد سقف زمني للخروج نهائيا من العمل في قطاع الحج.وقال رئيس البرلمان إن القضية نُوقشت أكثر من مرة وأخذت الكثير من وقت البرلمان، وقطع بضرورة حسمها والفراغ إلى قضايا أكبر، مبدياً تأييده للقرار الذي يجمع عليه النواب، ولو قضي بحل وزارة الأوقاف أو قطع رأس وزيرها .
واعترفت وزارة الأوقاف بتحصيل أُمراء الحج مبالغ من الحُجاج، وعدت الأمر (غير لائق)، وأبدت استعدادها الخروج من العمل في قطاع الحج دون جدول زمني لكون عملها إشرافيا فقط. وشكك وزير الدولة بالأوقاف أحمد عبد الجليل الكاروري في تعقيبه على النواب بالبرلمان أمس؛شكك في قدرة الوكالات على إدارة العمل في مجال الحج لجهة أن بعضها غير مطابق للمواصفات، وأكد تجنيب الوزارة لأموال فائض الحج، التي قرر البرلمان إحالتها للقضاء اخيراً، وقال إن التعامل مع تلك الأموال يتم وفقاً للوائح المالية.
الصحافة.
-
-
-
-
-
-
-
-
