نصيحة لوجه الله.. نقولها للحكومة والسلطات المختصة حول مصادرة الصحف، لأن المصادرة كإجراء استثنائي مهما كانت مسوِّغاته ومبرراته، وبعضها مقبول ومنطقي الى حد ما، لا يُسهم بأي حال من الأحوال في تحسين الأداء الصحافي وتقليل أخطاره أو ترعوي منه وبه الصحافة.
فمعاقبة الصحافة بمصادرتها والتضييق عليها يؤجل ويحد في نهاية الأمر من تطورها، ويربك دورها ويؤدي الى فقدان الثقة فيها، بمثلما تفقد الصحافة والصحافيين الثقة في إمكانية العيش في ظل أي إجراء فيه محمول مبالغ فيه من العسف والانتهاك، إذا كانت الحكومة تريد ضبط أداء الصحافة والحد من الأخطاء الصحافية وتناول وتهدد المصالح العليا خاصة في الأمن القومي والسلامة العامة وإفساد وتخريب الاقتصاد، أو كانت الحكومة تسعى الى تجنيب المجتمع نوعاً من الأداء غير المسؤول من الصحف، والذي يؤثر في تماسكه ونسيجه العام، فإن ذلك ليس علاجه هذه الإجراءات على الإطلاق.
> نقول ذلك لسببين :
أولاً: نهج المصادرات وتعليق صدور الصحف والتضييق عليها، ليس أمراً جديداً وظل مستخدماً طيلة العقدين الماضيين، وكانت توجد معه الرقابة القبلية وإجراءات أخرى، فهل أدى ذلك إلى نتيجة فعلية؟، أم أن المسافات تباعدت بين الصحافة والدولة في كثير من المنعرجات والمواقف، ونتيجة لذلك زاد الغلو لدى من يشعر أنه مخالف للحكومة في سياساتها وتضاعف جنوحاً، وصارت الصحافة إما حذرة للغاية أو مغالية في التزلف، وهذا ليس في مصلحة الصحافة السودانية بتاريخها الوطني العريق و أدوارها الناصعة التي لعبتها ولم تزل تلعبها، ولا نعتقد أن الدولة وعقلها السياسي والأمني تريد صحافة مرتعدة راجفة خائفة، تظل الصحافة بمفهومها القديم والحديث أهم أدوات المجتمع في الرقابة والتوعية والتنوير مهما اختلف الناس في تقييمها، فخدمة تقديم الأخبار والمعلومات والبيانات والآراء للرأي العام، لا سبيل للحكومة للاستغناء عنها مهما بحثت عن بديل أو اعتمدت على وسائل أخرى للتواصل مع الرأي العام .
ثانياً : كلما شعر الصحافيون بأن الإجراءات التي تقوم بها السلطات الرسمية أو أصحاب القرار السياسي، بتطبيق الإجراءات الواردة في قوانين أخرى تجوز معالجة أمر الصحف بالمصادرة، كلما زهدوا في هذه المهنة وتركوها وجعلوها أمراً ثانوياً، فيتجه بعضهم الى فضاء فسيح وواسع هو الفضاء الإلكتروني الذي لا ضابط فيه ولا رقيب ولا مانع، لنشر ما يريدونه، ويتحول بعضهم الى مناضلين سياسيين ويركبون سروج وأحصنة السياسة، فتكسب دنيا السياسة نشطاء ويخسر عالم الصحافة مهنيين، ولا سياج في هذا الفضاء لن تستطيع الحكومة محاصرته بأي إجراء، فتفلت الأمور التي كانت تُدار بالقانون والتوجيه.
> فما العلاج إذن ..؟ وحتى لا نتجادل حول مدى حرية الصحافة وكيفية تحقيقها او الدفاع عنها، أو عن المسؤولية والأخلاق المهنية، يجب أن نتفق في حوار ضروري وخاص لكل الفاعلين في الحقل الصحافي مع السلطة القائمة في البلاد، على كيفية صناعة مناخ يخلو من الإجراءات الراهنة بتوليد الحلول الذاتية من داخل الرحم الصحافي لا من خارجه. فكلما تركت الصحافة ترتقي في ترسيخ وتطبيق القواعد المهنية وإشاعة أخلاقيات مهنة أهم ما فيها الدقة وتحري الصدق والنزاهة، كلما كان ذلك هو المخرج من الأخطاء ذات الطبيعة المهنية، وفي مقابل ذلك لا يمكن للدافع والغرض السياسي أن يُعْمِل تفريغ شحنته عبر الصحافة وتتحول الصحف الى منصات سياسية.
> فالصحافة مهنة يجب تحصينها من التلون السياسي. والصحافي هو باحث وناقل للحقيقة، منغمس في الحياة العامة بكل صنوفها ومنها السياسة، لكنه ليس مطية للأفكار والمواقف السياسية هنا وهناك .
> ربما يتفق الجميع في أن مسألة تدريب الصحافيين، هي من القضايا المُلحة وذات أثر مباشر في ما يجري اليوم، فتسهيل التدريب الداخلي والخارجي سيقود حتماً الى انتهاء الظواهر السالبة، وتشرق الصحافة بنور قيمها المهنية وأخلاقياتها وقواعد عملها وضوابطها.
> على الدولة تغيير نهجها قبل أن تتغير نظرتها، فالصحافة في كل مكان في العالم، ليست متطابقة ومتماهية مع السلطة، ورفع القيود عن العمل الصحافي وفتح نوافذ الحرية هو السبيل الوحيد لتجدد الهواء حتى تمتلئ رئة الصحافة بالعافية ولا تشعر بالاختناق، فالاختناق هو الذي يقود للأخطاء..
> أما وقد عجزتْ تجربتنا السياسية عن احتمال الأخطاء ومعالجتها، وعدم القدرة على إيجاد بديل يقلل من نقاط التماس بين الصحافة والسلطة واختلاف التقديرات للأمور، فمن الذي يجاوب عن سؤالنا البسيط : هل المطالبة بصحافة مثالية يقتضي عدلاً المطالبة بأداء جيد وحكومة مثالية؟ ..
الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة
