جدد مولانا أحمد محمد التجاني، نائب رئيس المجلس الوطني حرص الجهاز التشريعي والرقابي على مراقبة أداء الجهاز التنفيذي.
وأكد لدي مخاطبته اليوم فاتحة ملتقي إعداد وإجازة ومراقبة تنفيذ الموازنة الذي تنظمه لجنة التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني أكد أن الموازنة تقوم على شقين تشريعي وآخر رقابي مبينا أن الموازنة العام المقبل مرتبطة بموازنة العام السابق من حيث المشاريع المنفذة وغير المنفذة الى جانب القوانين المصاحبة مشيرا الى دور النائب البرلماني فى رقابة الموازنة وقوانينها المصاحبة .
وقال التجاني إن الملتقي يهدف الى التدريب المتقدم للأعضاء فى كيفية مناقشة الموازنة للدولة داعيا الأعضاء الى تحمل المسؤولية القومية فى المداولات مبينا أن المجلس يعتزم تأسيس مركز إقليمي لتدريب الأعضاء البرلمانيين فى عدد من المجالات على نسق المراكز فى البلدان العربية والأفريقية.
من جانبه أشار الأستاذ على محمود عبدالرسول، رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالمجلس الوطني الى شكل نظام الحكم فى الموازنة وفق النظام الفيدرالي ومرتكزاتها الأساسية داعيا الي ترسيخ الفهم الواسع فى المناقشة فى المراحل الثلاثة المختلفة.
وقال إن سعر الصرف جزء من نظام اقتصادي متكامل موضحا الأهداف الكمية للموازنة ومفسرا معني الزيادة والنمو والتضخم وإيجاد العمل فى الموازنة.
الى ذلك قال البروفيسور محمد الحسن، رئيس لجنة التدريب وبناء القدرات بالمجلس الوطني إن الملتقي يأتي استشعارا من المجلس بمسؤولياته ومهامه مشيرا الي أهمية القرار الذي أصدره رئيس المجلس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، بتكوين لجنة للتدريب وبناء القدرات وتأسيس مركز يهدف الى إيجاد أعضاء يسهمون فى تدريب الآخرين والتعريف بالدستور وتحليل الموازنة الى جانب الإلمام بالتقانة الحديثة والإهتمام بأسس التشريع والسياسات الإقتصادية وكيفية إجازة الإتفاقيات الدولية والتعامل مع المنظمات الأجنبية.
هذا وقد استعرض اسحاق آدم بشير جماع عضو المجلس الوطني خلال الملتقي خلفية تاريخية للموازنة العامة.
فيما قدم دكتور بابكر محمد توم ورقة خطوات إجازة الموازنة فى البرلمان ودور العضو البرلماني فى إجازتها وقدم دكتور صابر محمد الحسن ورقة حول العلاقات بين السياسات المالية والنقدية، المفهوم والوظيفة وقدمت الأستاذة فايزة عوض ورقة عن ماهية الموازنة وموجهاتها ومرتكزاتها وأدواتها وأهدافها وورقة اخرى عن التضخم وسعر الصرف وميزان المدفوعات الى جانب محاضرتين فى السياسات النقدية ودور الجهازين التنفيذي التشريعي فى إدارة الإقتصاد.
هذا ويستمر الملتقى لمدة يومين بمباني المجلس الوطني.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
