أعلن حزب المؤتمر الشعبي موافقته على المقترح الأمريكي الذي دفع به نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سلوفان خلال زيارته للخرطوم مؤخراً والقاضي بإلغاء مواد أقرتها الشريعة الإسلامية تتعلق بعقوبة الردة، وقانون النظام العام، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الدينية.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبدالرزاق في مؤتمر صحفي بدار الحزب أمس إن حزبه دفع بذات المقترحات من قبل، وقام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بإسقاطها. وأضاف “لذا نحن على توافق تام مع الموقف الأمريكي”.
واتهم عبدالرازق أسر نافذين، وشركات بالدولة لم يسمها بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازي خلال الأيام الفائتة، قائلاً: “كاد الدولار أن يغرقنا ويغرق البلاد”. معلناً رفض حزبه القاطع لأية خطوات وتحركات لتعديل الدستور في الوقت الراهن، معتبراً حديث وزير الإعلام عن هذا الصدد أشبه بـ(التركي والمتورك) على حد تعبيره.
واتهم الأمين السياسي جهات ومسؤولين بالدولة بمحاولة اجهاض مخرجات الحوار الوطني من خلال مسودة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات، وقال: “هذه المسودة دبرت بليل بهدف التضييق على حريات التعبير، وتداول المعلومات والشفافية بالبلاد”.
وشكا عبدالرازق من بطء تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعد مرور عام على توقيع الوثيقة الوطني، مقراً باستبعاد حزبه وعدم مشاورته في معظم القضايا التي تم اتخاذ قرارات فيها عبر ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني، بيد أنه يوجد تقاعس لدى أعضاء الحزب المشاركين بالحكومة مؤكداً للعب حزبه لدور كبير خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات على مستوى الدولة.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
