قفلت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ محمد المعتز قضية الاتهام في قضية (4) متهمين بتبديد أﻣﻮﺍﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ أﺟﻬﺰﺓ ﺭﺻﺪ ﺑﻴﺌﻲ ﺗآﻟﻔﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ (3) ﻣﻠﻴﺎﺭات جنيه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفا بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة، بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم تشكيل لجنة فنية من جامعة الخرطوم لفحص الأجهزة فنياً ومدة فعاليتها، واتضح أنها تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديدا أمنيا على البلاد، وتعطلت بعد شهر من تشغيلها، وتم تدوين البلاغ وحقق ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ أﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ النيابة ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
اليوم التالي.
-
-
-
-
-
-
-
-
