والي البحر الأحمر : سنحمي الانتاج المحلي بفرض رسوم على المستورد

تعهد والي ولاية البحر الاحمر علي أحمد حامد بحماية ودعم الانتاج المحلي للملح الميودن وذلك بفرض رسوم ولائية على الملح المستورد ، وإعفاء الانتاج المحلي من كافة الرسوم تشجيعا للمنتجين الوطنيين وصولا الى مرحلة الصادر .

وكشف حامد لدى لقائه وفد اللجنة العليا لمشروع الملح الميودن وممثلي منتجي الملح بولاية البحر الأحمر بقاعة مجلس الوزراء بأمانة حكومة الولاية بحضور الأستاذ أحمد محمد طاهر مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة عن خطة الولاية للعام 2018 م للقطاع الصناعي والتي تتضمن زيادة 40 ميقاواط للطاقة الكهربائية بالولاية سيتم افتتاحها في أبريل من العام 2018 م.
وحث حامد المنتجين على أهمية تجويد المنتج وتعبئته بالصورة اللائقة بالمستهلك مبينا ان التحدي الحقيقي هو جعل المنتج المحلي من الملح المزود باليود سلعة صادر .

ووجه والي ولاية البحر الأحمر اللجنة العليا للمشروع بالتفاوض المباشر مع الوزارة عبر جسم محايد واستخراج التصديق للملاحات مباشرة .

من جانبه استعرض أحمد محمد طاهر مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة بولاية البحر الاحمر خلال اللقاء التزامات الشركاء حسب بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة في أكتوبر 2015 م مبينا ان التزامات وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية تتمثل في إكمال تعديلات القانون الولائي قبل نهاية العام الحالي وتوفير المعلومات المطلوبة بواسطة شركة ( سيرا ) الإسبانية لمعدات إنتاج الملح الميودن لا كمال الاجراءات الخاصة بالملاحات بجانب إكمال الدراسات الخاصة بالبنية التحتية للإنتاج المتمثلة في الطرق والكهرباء برصد التكلفة الخاصة بإكمال الخطوط الموجهة للقطاعين الشمالي والجنوبي هذا فضلا عن إعداد الدراسات الخاصة بسوق الصادر في المنطقة الإقليمية ، في ما تمثلت التزامات شركة جياد الصناعية في إدخال الميكنة وتسليم الأنموذج الأولي للحاصدات ووسائل النقل ومعالجة الأخطاء التي تحدث على الماكينات ومن ثم الحصول عل المنتج النهائي ، بجانب التزامات مركز البحوث والاستشارات الصناعية بوزارة الصناعة الاتحادية والتي تمثلت في اكمال الدراسات الهاصة بعملية الانتاج ، وتطوير الملاحات القائمة الان .
وتركزت التزامات جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حول البحث عن مستثمرين من قطاع المغتربين والترويج للمشروع في المهاجر المختلفة .
وزاد طاهر خلال حديثه ان وزارة الصحة بولاية البحر الاحمر قد التزمت بالترويج لمخاطر نقص اليود وتعزيز تناول الملح المزود باليود بين المواطنين من منظور أن المشروع يعتبر مشروعا إنسانيا في المقام الأول ، في ما تكفل برنامج الغذاء العالمي ال (WFP ) بتوفير المادة الميودنة ( يودات البوتاسيوم ) بجانب توفير وسائل ضبط الجودة للمصانع العاملة بجانب تدريب المنتجين ورفع قدراتهم بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية .

من جانبهم جدد المنتجون مطالبتهم بضرورة الإعفاء الكامل للإنتاج من جميع الرسوم على الملح الميودن مؤكدين التزامهم بدفع الرسوم المقررة على إنتاج الملح الخام بجانب مطالبتهم بضرورة إزالة التقاطعات في القانون وتوفير البنية التحتية للإنتاج من طرق وكهرباء .

وكشفت الأستاذة فاطمة عبد العزيز مديرة إدارة التغذية بوزارة الصحة الاتحادية عن أهم التحديات التي تواجه مشروع إنتاج الملح الميودن من عدم توفر البنى التحية من كهرباء وطرق بجانب التقاطعات مع وزارة المعادن والتي تفرض رسوما بالعملة الحرة على الملاحات مضيفة عدم فعالية المعامل المؤهلة لتأكيد جودة الملح ، كما أوصت بتعديل القانون الولائي ووضع اللوائح الملزمة مع أهمية تكوين جسم للمتابعة بجانب توفير معامل وكوادر مؤهلة لفحص واختبار الملح الميودن وتأهيل الطرق وربط المصانع بشبكة كهرباء المدينة .
إلى ذلك أكدت الأستاذة سلوى عبد الرحيم سوركتي المنسق القومي للتحالف الوطني للمغذيات الدقيقة ببرنامج ال (WFP ) سعي البرنامج في مشروع اضافة المغذيات الدقيقة ورفع قيمة الغذاء خاصة الملح وذلك في إطار البرنامج العالمي وليس السودان فقط مبينة أن البرنامج يسعى أيضا إلى اضافة الحديد وما مش الفوليك للدقيق واضافة الفيتامينات الأخرى لمنع ( الانيميا ) كاشفة عن ان 40 % من أطفال السودان مصابين بالانيميا ، وأوضحت سوركتي ان البرنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي مؤكدة التزام ال (WFP ) بتوفير التدريب ومعدات ضبط الجودة وتوفير المادة الميودنة للملح .

سونا.