صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بأن مصر تتخوف من سد النهضة الإثيوبي لأنه “سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959 “.
يحقق للسودان مصالحه
ونقل موقع “سودان تريبيون” الثلاثاء عنه القول في مقابلة تلفزيونية إن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، يحقق للسودان مصالحه “لذا يقف السودان مع مصالحه، رغم أنه شدد مراراً أن حصة مصر في مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر”.
وعزا غندور تخوفات مصر من السد إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة.
نصيبه في مياه النيل
وقال :”بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف”.
وتابع في مقابلته مع قناة “روسيا اليوم” :”هناك اتفاق بين السودان ومصر على أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959 … الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف”.
اتفاقية مياه النيل
ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في تشرين ثان/نوفمبر 1959 مصر 5.55 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 5.18 مليار متر مكعب.
لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.
مشروعات مشتركة
وحول إمكانية استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه في مشروعات مشتركة، قال غندور إن “السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب”.
وأضاف أن “إمكانات السودان مفتوحة لاستثمار سوداني مصري لمصلحة الشعبين … مصر مئة مليون نسمة والسودان مساحته كبيرة جداً”.
ويقع السد، الذي تؤكد إثيوبيا إنه لأغراض توليد الطاقة، على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب.
صحيفة المرصد
-
-
-
-
-
-
-
-
