هددت شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة بتصعيد موقفها بعد أن أعلنت وقف إجراءات العمرة احتجاجاً على فرض المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم مبلغ (200) جنيه كرسوم على كل معتمر.
ووصف رئيس الشعبة محجوب المك في تصريحات صحفية أمس الرسوم بغير الموضوعية، وغير المشروعة، وقال إنها سميت رسوم إرشاد في الوقت الذي لا يقدم المجلس أي خدمات إرشادية للمعتمرين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الإرشاد الاتحادية تتحصل مبلغ (300) جنيه رسوماً للإرشاد، مضيفاً أن مجلس الدعوة بولاية الخرطوم يتحصل هذه الرسوم حتى من معتمري الولايات الذين لا يتبعون له.
وأبدى رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة اعتراضه على رفض وحدة الجوازات الخاصة بخدمات المعتمرين تنفيذ تأشيرة الخروج ما لم يتم سداد رسوم مجلس الدعوة الولائي. وأضاف المك أن المعتمر يدفع (100) جنيه إضافية في تأشيرة الخروج، حيث يدفع المعتمر (165) جنيهاً لتأشيرة الخروج، بينما يدفع المسافرون لكل بلدان العالم، ولكافة الأغراض (65) جنيهاً فقط. قائلاً: لا يمكن أن يدفع المعتمر لبيت الله تعالى أكثر من الذي يسافر للسياحة والتجارة وغيرها.
وناشد المك باسم أصحاب الوكالات، وباسم المعتمرين، ناشد المدير العام للشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، إلغاء الرسوم الإضافية على تأشيرة العمرة، وإعادتها إلى مجمعات الجوازات المميزة، والتي تقدم خدمات أشاد بها الجميع.
وأعلن متحدث باسم الشعبة اعتزامهم عقد منبر إعلامي يوم غد الثلاثاء لتوضيح موقفهم، وقال إنهم سوف يصعدون موقفهم حفاظاً على حقوق المعتمرين، الذين تضرروا كثيراً من هذه الرسوم التي وصفها بغير الموضوعية.
الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
